اتهم مؤرّخان جزائريان الأكاديمي الفرنسي بنيامين ستورا، بخدمة أجندات اليمين المتطرّف من خلال التقرير الذي قدّمه إلى الاليزيه حول حرب الجزائر وحقبة الاستعمار الفرنسي، معتبرين أنّ مضمونه يندرج ضمن حملة انتخابية مسبّقة للرئيس إيمانويل ماكرون.

ووفق المؤرخيْن عامر رخيلة ومحمد قورصو، فإنّ ماكرون الذي كلّف ستورا بإعداد التقرير وتبنّى محتواه وتوصياته بشكل رسمي، يستهدف من خلال مضمونه استقطاب مئات الآلاف ممّن يعرفون “بالحركي” في فرنسا وعائلاتهم لكسب أصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقرّرة في أفريل 2022.

و”الحركي” هو المصطلح التاريخي الشائع في الجزائر وفرنسا، ويطلق على عشرات الآلاف من الجزائريّين الذين عملوا مع فرنسا في “الجندرمة” والجيش بشكل طوعي خلال فترة الاستعمار.

وعرفت الجزائر ذروة ظاهرة “الحركي” خلال فترة ثورة التحرير منتصف الخمسينات، والتي شهدت انخراط عشرات الآلاف من الجزائريّين الذين عملوا كمخبرين وجنود بقوات الدرك لأسباب مادية ترتبط بالامتيازات التي كانوا يحظون بها من السلطات الفرنسية، إلى جانب البعد السياسي حيث كان كثير منهم مناهضين لاستقلال الجزائر ومؤيّدين لاعتبارها مقاطعة فرنسية وراء البحار.

ويقدّر عدد “الحركي” الذين رحل أغلبهم مع القوات الفرنسية عشية استقلال البلاد بمئات الآلاف ويوصمون إلى اليوم بالخيانة، وسط رفض شعبي وسياسي لعودتهم إلى الجزائر، أو تعويضهم عن ممتلكاتهم الذين تركوها خلال رحيلهم سنة 1962 رغم المطالبات التي أثيرت في هذا السياق قبل سنوات.

تقرير مسيس

وضمن التقرير الذي قدّمه إلى الرئيس ماكرون في شهر جانفي الماضي وتضمّن مقترحات بخصوص معالجة الإرث الاستعماري، أوصى  ستورا “بتمكين الجزائريّين الذين قاتلوا إلى جانب فرنسا خلال حرب الاستقلال الجزائرية من التنقل بسهولة بين البلدين”.

كما أوصى بتشكيل لجنة تسمّى “الذاكرة والحقيقة”، وتوثيق شهادات الناجين من حرب الاستقلال خاصة من الجزائريّين الذين قاتلوا مع فرنسا.

ودعا التقرير الفرنسي أيضا، إلى تنظيم أنشطة تذكارية بشأن حرب الاستقلال الجزائرية، وأن يتمّ إعلان 25 سبتمبر يوما لإحياء ذكرى “الحركى”.

ووصف المؤرخ الجزائري عامر رخيلة تقرير ستورا “بأنّه يمثل موقف الحكومة الفرنسية”مضيفا أن “النقاط التي جاءت في التقرير معظمها لا يتصل بالملفات التي تشغل بال الجزائريّين، وتتصل بمخلفات الحرب من طرف فرنسا في الجزائر”.

ويشار إلى أن القضايا المرتبطة بحرب الجزائر على الصعيد الفرنسي، تتعلق بملف “الحركى” والمستوطنون الأوروبيّون واليهود الذين عاشوا أو ولدوا في الجزائر إبّان الاستعمار.

ولفت رخيلة إلى أن التقرير وزمن صدوره وكيفية طرحه، يخدم أهدافا معينة أبرزها التحضير لحملة انتخابية مسبقة لماكرون وقوى اليمين الفرنسي، مشيرا في هذا السياق إلى تقاطع التوصيات التي طرحها ستورا مع مطالبات عديد القوى في فرنسا بتعويضها عن الأملاك التي خلفها الفرنسيّون في الجزائر إثر الاستقلال.

وشدّد المؤرّخ الجزائري أن اليمين الداعم لماكرون، سيعمل على استغلال هذا التقرير خاصة في جانبه التاريخي و .ويستثمر ذلك في الحملة الانتخابية خاصة في ظل الموقف الجزائري الرافض للتقرير.

بدوره، يرى المؤرخ محمد قورصو، أنّ تقرير ستورا “سياسي في جوهره”، مشيرا إلى أنّه “أعد بطلب من ماكرون، وتمّ تنفيذه من طرف مؤرخ أدّى وظيفة سياسية”.

وأشار قورصو أن التقرير يمثل نوعا من التسويق لخطاب ماكرون الذي اعترف سابقا بجرائم فرنسا الاستعمارية لدى زيارته للجزائر عندما كان مرشحا للرئاسة، لكنه أصبح يتبنى بعد وصوله إلى الرئاسة مقاربة تدعو لطي صفحة الماضي الاستعماري، وفتح صفحة جديدة.

وتطالب الجزائر باعتراف رسمي بجرائم الاستعمار، وحل ملفات مرتبطة باستعادة الأرشيف وتعويض الضحايا.