طالب المجلس الأعلى للدولة الليبي بالإسراع في نشر تفاصيل التحقيقات حول اللقاء، الذي جمع في العاصمة الإيطالية روما وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش مع نظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين.
وكان ذلك خلال جلسة تشاورية عقدها المجلس الأعلى للدولة الليبي، في طرابلس اليوم الأحد 3 سبتمبر، بحضور 48 عضوا (من إجمالي 145).
وجاءت الجلسة “لمناقشة تداعيات لقاء وزيرة الخارجية مع وزير خارجية الكيان الصهيوني”، وفق بيان صادر عن المجلس.
وذكر بيان “الأعلى للدولة” أنّ “المجلس يدين أيّ اتّصالات مع الكيان الصهيوني على أيّ مستوى كان”، مؤكّدا “الثوابت الوطنية وتجريم الاتّصالات حسب القوانين السارية “.
ويحظر القانون الليبي رقم 62 والصادر عام 1957، على كلّ شخص طبيعي أو اعتباري أن يعقد بالذات أو بالواسطة اتّفاقا من أيّ نوع مع هيئات أو أشخاص مقيمين في كيان الاحتلال أو منتمين إليه بجنسيتهم أو يعملون لحسابه أو مع من ينوب عنهم.
ويعاقب كل من يخالف ذلك بالسجن مدة لا تقلّ عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن 10 سنوات، ويجوز الحكم بغرامة مالية.
وفي البيان ذاته طالب المجلس “بالإسراع في نشر تفاصيل التحقيقات حول هذه القضية، وإدانة الشخصيات المتورطة والوقوف ضدّ أيّ إجراءات تعارض إرادة الشعب الليبي”.
وفي 26 أوت، أعلنت خارجية الاحتلال في بيان أنّ كوهين التقى في روما نظيرته الليبية المنقوش في وقت سابق من الشهر ذاته.
وردا على لقاء كوهين، أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة في 27 أوت المنقضي، قرارا بإيقاف المنقوش عن العمل احتياطيا وإحالتها إلى التحقيق فور تداول خبر اللقاء.
ووفق نصّ قرار الدبيبة شُكلّت لجنة للتحقيق برئاسة وزيرة العدل وعضوية وزير الحكم المحلي ومدير إدارة الشؤون القانونية والشكاوى بمجلس الوزراء، على أن تحيل تقريرا بنتائج أعمالها للدبيبة في أجل أقصاه ثلاثة أيام وهي المدة التي انقضت.
وأثار اللقاء موجات غضب واسعة في ليبيا، حيث استنكر ذلك أحزاب سياسية وخرج مئات الليبيين في مدن طرابلس والزاوية غربا وبنغازي شرقا والمرج شرق بنغازي للتعبير عن رفضهم للقاء، بينما طالب مجلس النواب وتكتّلات سياسية النائب العام بفتح تحقيق في ذلك.
واستجابة لذلك، أعلن النائب العام الليبي المستشار الصديق الصور، السبت، “تشكيل لجنة تحقيق وتقصي في واقعة اللقاء بين المنقوش وكوهين”.
