أطلق 48 مرشحا محتملا للرئاسة في ليبيا، الأربعاء 18 جانفي/كانون الثاني، مبادرة لإجراء الانتخابات المتعثرة، تتضمن منح السلطة التشريعية مؤقتا للمجلس الأعلى للقضاء، وتشكيل حكومة مصغرة.

وأوضح المرشحون أنهم سلموا مسودة المبادرة لمبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عبد الله باتيلي، داعين المجتمع الدولي إلى تبنيها حلا لتجاوز المرحلة الانتقالية.

وأمس الثلاثاء، قال رئيس مجلس النواب (طبرق) عقيلة صالح، إنّ الانتخابات ستُجرى قبل نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، بعد توافق البرلمان والمجلس الأعلى للدولة بشأن بنود القاعدة الدستورية.

وتتضمن المبادرة الجديدة خارطة طريق محددة بتواريخ للوصول إلى الانتخابات التي تعذر إجراؤها في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021؛ جراء خلافات بين مؤسسات الدولة لاسيما بشأن قانون الانتخاب.

وتقضي المبادرة بـ”تسليم السلطة لرئيس الدولة والبرلمان المنتخبين في موعد لا يتجاوز تسعة أشهر”، فيما يصدر المجلس الأعلى للقضاء مراسم بمنح إجازة مفتوحة لمجلسي النواب والدولة (نيابي استشاري) وحل الحكومتين، ويتولى المجلس الرئاسي مهامهما.

ووفق المبادرة، يُسمي المجلس الأعلى للقضاء في عشرة أيام رئيس حكومة ليشكل حكومة مصغرة من كفاءات لم تتولى مناصب سيادية في السابق، ويقدمها إلى المجلس لاعتمادها خلال عشرة أيام.

وتقتصر مهام الحكومة على تسيير الأعمال والإعداد للانتخابات وتهيئة الظروف لإجرائها والقيام بالإصلاحات، فيما يتولى مجلس القضاء “إعداد القاعدة الدستورية والتشريعات الخاصة بالانتخابات في موعد لا يتجاوز 60 يوما من أول اجتماع له ولا يتجاوز 120 يوما في حالة إجراء استفتاء في المسائل الخلافية”.

وجاء في المبادرة أن “يوافي مجلس القضاء مفوضية الانتخابات بالقاعدة الدستورية والقوانين اللازمة لاستئناف عملية الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعد لا يتجاوز 100 يوم من مباشرة أعماله”.

وتجدّد مفوضية الانتخابات سجل الناخبين لاستئناف الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وإصدار القائمات النهائية بما يتوافق مع القاعدة الدستورية خلال 60 يوما من استلام القاعدة.

وحسب المبادرة، تُجرى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة خلال 45 يوما من إصدار القائمات النهائية للمرشحين، فيما يُحل مجلسا النواب والدولة بمجرد إعلان النتائج.

وحملت المبادرة توقيع كل من مندوب ليبيا السابق لدى الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي، والبرلمانيين السابقين عبد المجيد غيث والشريف الوافي، ورجلي الأعمال إسماعيل اشتيوي وعارف النايض (سفير سابق لدى دولة الإمارات).

وتتصارع على السلطة في ليبيا، منذ مارس/ آذار 2022، حكومتان إحداهما برئاسة فتحي باشاغا وكلفها مجلس النواب بطبرق (شرق) والأخرى معترف بها دوليا وهي حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلّا لحكومة يكلفها برلمان جديد منتخب.