استبعد عضو مجلس الدولة الاستشاري في ليبيا سعد بن شرادة، الأحد 5 فيفري، وجود فرصة للتوافق بين مجلسي الدولة والنواب على آليات لتسوية النقاط العالقة في القاعدة الدستورية الخاصة بالانتخابات الرئاسية.
وقال بن شرادة إن المؤسستين النيابيتين لن تتفقا على النقطة الخلافية المتمثلة في السماح بترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية، خلال المدة المتبقية التي لا تتجاوز أسابيع قليلة.
وأضاف عضو مجلس الدولة: “حتى لو اجتمع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس مجلس الدولة خالد المشري مجددًا في إحدى دول الجوار، وأعلنا التوافق والتفاهم حول القاعدة، فلا يوجد أمل حقيقي في التطبيق”.
وكشف بن شرادة أنّه منذ ثورة 17 فبراير، تقف المجموعات المسلّحة عائقا أمام أيّ حل سياسي للأزمة، مشيرا إلى أنّها تتحكم في مصير أي اتفاق من حيث التطبيق على أرض الواقع، مؤكّدا أنها تتحرّك وفق أجندات.
وقال عضو مجلس الدولة ومقرّه طرابلس العاصمة، إنّ رئيس البرلمان عقيلة صالح لا يمكنه القبول بأي قاعدة تستثني العسكريين أو مزدوجي الجنسية من الترشح، مؤكّدا أنّ ذلك يغضب خليفة حفتر المتطلع إلى خوض السباق الرئاسي، بينما لا يستطيع خالد المشري التنازل عن تلك البنود في ظل تمسك قيادات تشكيلات مسلحة بالمنطقة الغربية بهذا الشرط.
استبعد عضو مجلس الدولة الاستشاري في ليبيا سعد بن شرادة، الأحد 5 فيفري، وجود فرصة للتوافق بين مجلس الدولة والنواب على آليات لتسوية النقاط العالقة في القاعدة الدستورية الخاصة بالانتخابات الرئاسية.
وقال بن شرادة إن المؤسستين النيابيتين لن تتفقا على النقطة الخلافية المتمثلة في السماح بترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية، خلال المدة المتبقية التي لا تتجاوز أسابيع قليلة.
وأضاف عضو مجلس الدولة: “حتى لو اجتمع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس مجلس الدولة خالد المشري مجددًا في إحدى دول الجوار، وأعلنا التوافق والتفاهم حول القاعدة، فلا يوجد أمل حقيقي في التطبيق”.
وكشف بن شرادة أنّه منذ ثورة 17 فبراير، تقف الجموعات المسلّحة عائقا أمام أيّ حل سياسي للأزمة، مشيرا إلى أنّها تتحكم في مصير أي اتفاق من حيث التطبيق على أرض الواق، مؤكّدا أنها تتحرّك وفق أجندات.
وقال عضو مجلس الدولة ومقرّه طرابلس العاصمة، إنّ رئيس البرلمان عقيلة صالح لا يمكنه القبول بأي قاعدة تستثني العسكريين أو مزدوجي الجنسية من الترشح، مؤكّدا أنّ ذلك يغضب خليفة حفتر المتطلع لخوض السباق الرئاسي، بينما لا يستطيع خالد المشري التنازل عن تلك البنود في ظل تمسك قيادات تشكيلات مسلحة بالمنطقة الغربية بهذا الشرط.
وفي تصريح لصحيفة الشرق الأوسط، قال شرادة إنّ أعضاء من المجلس الرئاسي والبرلمان لا يمانعون في تشكيل أي عملية سياسية جديدة تتمكن من إيجاد التوافق حول القاعدة الدستورية.
وتتنافس في ليبيا حكومتان؛ إحداهما مقرها طرابلس (غرب) بقيادة عبد الحميد الدبيبة، والأخرى بقيادة فتحي باشاغا عيّنها مجلس النواب في مارس الماضي ويدعمها اللواء المتقاعد خليفة حفتر.