دعت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا، أمس السبت 24 ديسمبر/كانون الأول، عقيلة صالح وخالد المشتري؛ رئيسي مجلسي النواب والدولة الليبيين، إلى الاتّفاق على أساس دستوري تحت رعاية أممية لحل الأزمة في البلاد.

وجاءت الدعوات في بيانات منفصلة نشرتها سفارات الدول الثلاث عبر منصّاتها الإعلامية، تزامنا مع الذكرى الـ71 لاستقلال ليبيا.

الولايات المتّحدة

دعت واشنطن جميع الجهات الفاعلة في ليبيا، بما في ذلك رئيسا مجلسي النواب والأعلى للدولة للالتقاء، تحت رعاية الأمم المتحدة للاتفاق بسرعة على قاعدة دستورية”.

ومنذ أشهر، يُجري مجلسا النواب والدولة مفاوضات عبر لجنة المسار الدستوري المشتركة بينهما، والمشكّلة وفق مبادرة أممية للتوافق على قاعدة دستورية تُجرى عبرها انتخابات ليبية تحلّ الأزمة في البلاد.

وجاء في البيان: “على جميع الجهات الفاعلة الليبية، العمل مع الممثّل الخاص للأمين العام للأمم المتّحدة عبدالله باتيلي من خلال التسوية والمشاركة البناءة، من أجل تحقيق الاستقرار والأمن والازدهار لليبيا على المدى الطويل”.

وقالت الولايات المتحدة إنّها على “استعداد للعمل مع جميع الجهات لدعم هذه الأهداف”، مجدّدة تأكيدها “دعم جهود باتيلي والتزامها بدعم الحوار الليبي الشامل تحت رعاية الأمم المتّحدة”.

وتابع البيان: “إذا لم تتمكّن المؤسّسات (النواب والدولة) من التوصّل إلى اتفاق سريع بشأن خارطة طريق انتخابية نزيهة، فيمكن استخدام آليات بديلة لاعتماد قاعدة دستورية”.

بريطانيا وألمانيا

 وأعربت كل من بريطانيا وألمانيا عن قلقهما من مرور سنة كاملة على تأجيل الانتخابات، التي تعدّ الحل الأمثل للخروج من الأزمة واستعادة الاستقرار.

ودعت البلدان “جميع الفاعلين الليبيين والجهات الأساسية إلى التعاون مع باتيلي، عن طريق التواصل وتقديم التنازلات والاضطلاع بمسؤولياتهم تجاه الليبيين في ما يتعلّق بالمسارات السياسية والأمنية والاقتصادية”.

وطالبت البلدان عقيلة صالح وخالد المشري بالالتقاء تحت رعاية الأمم المتّحدة للاتفاق عاجلا على أساس دستوري، من أجل حلحلة الأزمة.

وجاء في البيان، أنّه في حال تعثّر الوصول إلى اتفاق بشأن خارطة طريق ذات مصداقية لإجراء انتخابات، فإنّه على المسؤولين “الاستعانة بآليات بديلة لتخفيف المعاناة التي تسبّبها الترتيبات السياسية الانتقالية المفتوحة التي عفا عليها الزمن”.

البعثة الأممية

بدوره، دعا الممثّل الخاص للأمين العام للأمم المتّحدة في ليبيا عبدالله باتيلي، الجمعة، قادة البلاد إلى وضع نهاية للمراحل الانتقالية، وبدء بناء الدولة.

وأوضح في بيان أصدره، أنّ “إحياء ذكرى الاستقلال هذا العام مشوب بالمرارة، لأنّه يصادف أيضا الذكرى الأولى لتأجيل الانتخابات العامة التي كان من المفروض إجراؤها في الـ24 من ديسمبر/كانون الأول 2021”.

وبسبب خلافات بين مؤسّسات الدولة بشأن قانون الانتخاب، تعثّر في الـ24 من ديسمبر 2021 إجراء انتخابات كانت مقرّرة خلال ملتقى الحوار السياسي بين جهات النزاع المنعقد أول مرة في نوفمبر/تشرين الثاني 2020 في تونس برعاية أممية قبل أن يُستكمل في جنيف.

وجدّد باتيلي “مناشدته الليبيين كافة من مختلف التوجّهات كي يجعلوا من 2023 بداية عهد جديد للبلاد، من خلال إجراء انتخابات حرة ونزيهة”.

وتعيش ليبيا صراعا منذ مارس/آذار الماضي، إذ تتنافس حكومتان على السلطة، واحدة مقرّها طرابلس بقيادة عبدالحميد الدبيبة، وأخرى بقيادة فتحي باشاغا ويدعمها اللواء المتقاعد خليفة حفتر الذي حاول احتلال العاصمة عسكريا قبل سنتين.