تونس

ليبيا تتّفق مع أوروبا لتأمين حدودها مع تونس وإدارتها

اتفقت لجنة مشتركة بين الجانب الليبي وبعثة الاتحاد الأوروبي (اليوبام)، على دعم قدرات السلطات الليبية في تأمين الحدود مع تونس وإدارتها.

وقالت البعثة خلال الاجتماع الأول للجنة المشكلة وفق مذكرة تفاهم وقعتها وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية والبعثة الأوروبية في 9 أكتوبر 2023، بطرابلس، إن الجانبين استعرضا “الأنشطة التي نفذتها البعثة خلال المدة الماضية.

كما تناولا خطتها للفترة من ماي 2024 إلى جوان 2025 موعد نهاية تفويض البعثة، بحيث تتم مواءمتها مع احتياجات الجانب الليبي.

 

وأكد الجانبان “أهمية دور البعثة في تقديم المشورة الفنية والاستراتيجية إلى السلطات الليبية المعنية بأمن الحدود وإدارتها”، حسب البيان.

واتفق الطرفان على “أن يركز تعاونهما في مرحلة أولى على تأمين منطقة العسة الحدودية ومعبر رأس جدير الحدودي مع تونس، إلى جانب تقديم الدعم الفني واللوجستي إلى الحدود البحرية.

ونقلت وكالة الأناضول عن رئيس بعثة “اليوبام” يان فيتشيال، قوله إن اللجنة الأوروبية الليبية المشتركة “تختص بالإشراف وتنسيق التعاون بين الجانبين، ما يُظهر التزام البعثة بدعم قدرات السلطات الليبية المعنية بأمن الحدود.

وأضاف: “نحن على استعداد لتنسيق الدعم المقدم من الاتحاد الأوروبي في هذا المجال.

فيما قال مدير إدارة الشؤون الأوروبية بالخارجية الليبية عبد الرحمن خمادة للوكالة إن “الجانب الليبي في اللجنة يتكون من الأجهزة التابعة لوزارتي الداخلية والدفاع المختصة في إدارة الحدود، ورئاسة أركان الجيش وجهاز الجمارك.

 

وتابع: “خلال الفترة الماضية، زار وفدان من البعثة الأوروبية قطاع العسة الحدودي ومعبر رأس جدير مع تونس.

وأردف خمادة: “نركز حاليا على العمل على الحدود مع تونس الشقيقة، وتقديم الدعم الفني والاستشارات الفنية والمعدات اللازمة في نقطة عبور رأس جدير وأبراج المراقبة بمنطقة العسة الحدودية.

يذكر أن معبر رأس جدير شهد في 19 مارس الماضي، اشتباكات مسلحة في الجانب الليبي بين قوّات من وزارة الداخلية بحكومة الوحدة ومسلحين من المنطقة الحدودية؛ ما دفع طرابلس وتونس إلى إغلاق المعبر.

 

وللإشارة فقد أعطى مجلس الاتحاد الأوروبي، في 22 ماي 2013، الضوء الأخضر لتأسيس بعثة للمساعدة الحدودية في ليبيا ضمن إطار سياسة الأمن والدفاع المشترك، لدعم السلطات الليبية في تحسين أمن حدود البلاد.