اجتمع رئيس الحكومة المدعومة من مجلس نواب (طبرق) فتحي باشاغا واللواء المتقاعد خليفة حفتر، في مدينة بنغازي (شرقي ليبيا) في أول لقاء معلن بين الجانبين، فيما أكدت حكومة الوحدة الوطنية -المعترف بها دوليا- أنها مستعدة لتأمين الانتخابات.

وقالت حكومة باشاغا على صفحتها الرسمية في موقع فيسبوك، إن اللقاء عقد أمس السبت في مقر قائد قوات الشرق حفتر، وناقش الوضع السياسي والوجود العسكري الأجنبي والمسلح على الأراضي الليبية ومكافحة الإرهاب وحماية الحدود والهجرة غير النظامية.

 واللقاء هو الأوّل من نوعه بعدما عين مجلس النواب وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا رئيسا للوزراء في فيفري الماضي.

ويدعم حفتر حكومة باشاغا بشكل غير معلن، ما كان سببًا في رفض مناطق غرب ليبيا الاعتراف بها، حيث اعتبر رئيس مجلس الدولة خالد المشري وقت تعيينها أنها “جاءت لإدخال المعتدي من النافذة بعد أن فشل في الدخول من الباب” في إشارة إلى فشل دخول حفتر طرابلس خلال عملية عسكرية عام 2019.

ويعترف المجتمع الدولي حتى الآن فقط بحكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة والمنبثقة عن حوار وطني رعته الأمم المتحدة.

وتتبع مناطق غرب ليبيا حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، فيما تدير حكومة باشاغا حاليا مناطق الشرق الليبي الواقعة تحت سيطرة قوات حفتر، بينما تتقاسم الحكومتان السيطرة على جنوب البلاد.

وفي وقت سابق، فشل باشاغا في دخول العاصمة طرابلس بقوة السلاح لتمكين حكومته من العمل انطلاقا منها، وأدّت محاولاته إلى اشتباكات دامية قتل فيها العشرات، مما اضطره إلى اتخاذ مدينة سرت (450 كم شرق طرابلس) مقرا له.

وبالتوازي مع حراك الشرق الليبي، أكد وزير الداخلية المكلف في حكومة الوحدة الوطنية الليبية عماد الطرابلسي للمبعوث الأممي عبد الله باتيلي أن الوزارة مستعدة لتأمين الانتخابات.

وأمس السبت، بحث الجانبان -خلال لقاء جمعهما في طرابلس- دور وزارة الداخلية في أعمال لجنة المباحثات العسكرية المشتركة (5+5)، إضافة إلى مناقشة ملف الهجرة غير النظامية، ومكافحة الجريمة المنظمة.

وقال رئيس البعثة الأممية إن أعضاء من مجلس النواب الليبي عبروا عن رغبتهم في توحيد المؤسسات الليبية، شرطا مسبقا للخروج من حالة الجمود السياسي، مؤكّدا ضرورة انخراط كل من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بشكل إيجابي وبنّاء للوصول إلى إطار دستوري للانتخابات في أقرب وقت ممكن.

وكثّف المبعوث الأممي لقاءاته مع الجهات الليبية بالتزامن مع حراك دبلوماسي تقوده دول غربية من أجل التوصل إلى اتفاق على قاعدة دستورية تسمح بإجراء انتخابات عامة في ليبيا.