أكّد كل من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح وقائد قوات الشرق خليفة حفتر، عدم المشاركة في أيّ لجان خاصة بالوضع السياسي إلّا في إطار ليبي ليبي.
وفي بيان مشترك صادر عن ثلاثتهم عقب اجتماعهم في مدينة بنغازي اليوم السبت، تباحثت الأطراف مستجدات المسار السياسي واتّفقت على عدد من النقاط منها:

 – تأكيد الملكية الوطنية لأيّ عمل سياسي وحوار وطني، وعدم المشاركة في أيّ لجان إلّا في الإطار الوطني الداخلي دون غيره.

– اتّخاذ الإجراءات كافة الكفيلة باعتماد القوانين الانتخابية المحالة إليه من لجنة “6+6” بعد استكمال أعمالها واجتماعاتها لوضعها موضع التنفيذ.

– تثمين دور باتيلي الداعم للتوافقات المحلية، وصولا إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ودعوته إلى عدم اتّخاذ أيّ خطوات منفردة في المسار السياسي.

ووفق ما أورده موقع بوابة الوسط، شدّد المجتمعون على أهمية دعوة رئيس المجلس الرئاسي لاجتماع رئاسة كل من مجلسي النواب والدولة للتشاور، لاستكمال المسار السياسي الوطني من أجل تحقيق أكبر قدر من التوافقات بهدف إنجاز القوانين الانتخابية”.

وكانت لجنة 6+6، قد أعلنت منذ أسابيع، أنّها حقّقت توافقا كاملا بخصوص النقاط المتعلّقة بانتخاب الرئيس ومجلس النواب، وأقرّت أنّ إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية سيكون وفق إجراءات متزامنة، وأنّ السلطة التشريعية القادمة (أي مجلس الأمة) ستتشكّل من غرفتين وهما البرلمان ومجلس الشيوخ، مشيرة إلى أنّ هذا الأمر سيستغرق بعض الوقت لصياغة التشريعات الخاصة به وضبطها.

ويرى مراقبون أنّ الاتفاق الجديد يأتي في وقت توتّرت فيه العلاقة بين بعض السياسيين وبعثة الدعم الأممية إلى ليبيا بقيادة عبد الله باثيلي.

ويتركّز الخلاف أساسا حول تمسّك مجلسي النواب و”الدولة” بضرورة تشكيل “حكومة جديدة” خلفا لحكومتي الوحدة الوطنية، التي يقودها عبدالحميد الدبيبة و”الاستقرار” التي يترأسها فتحي باشاغا وفقا لخارطة الطريق التي أعلن عنها برلمان طبرق. 

وكانت البعثة الأممية سارعت بانتقاد الأمر، وقالت إنّها “أخذت علما بموافقة مجلس النواب على خارطة طريق، وإعلانه عن فتح باب الترشّحات للحكومة الجديدة”، محذّرة من أيّ مبادرات أحادية الجانب لمعالجة الانسداد السياسي في ليبيا.