أمر مكتب النائب العام، في ليبيا، بإيقاف رئيس مركز جمرك رأس جدير ورئيس مجلس إدارة مصرف “اليقين” ونائبه على ذمة التحقيق في وقائع فساد وتزوير.

تزوير وفساد

ووفق ” بوابة الوسط” فقد شملت قرارات الحبس رئيسي قسم المراجعة والإجراءات بالجمرك وأربعة ضباط من حرس الجمارك، فضلا عن سبعة من القائمين على إدارة شؤون الامتثال والعمليات المصرفية والعمليات الخارجية والاعتمادات والمراجعة في المصرف، حسب بيان صادر عن مكتب النائب العام.

وجاء ذلك على خلفية التحقيق في معلومات الإدارة العامة لمكافحة التهريب والمخدرات حول ضلوع 17 ضابطًا من حرس الجمارك في ارتكاب جرائم تزوير، كان محلها مستندات جمركية مرتبطة باعتمادات مستندية أُنجِزت داخل مصرف “اليقين”.

وأشار البيان إلى ثبوت تسجيل رئيس مركز جمرك رأس جدير ورئيسي قسم المراجعة والإجراءات، و14 حارسا في الدائرة الجمركية ذاتها بيانات جمركية تفيد أن سبع شركات تجارية ورّدت بضائع إلى البلاد على خلاف الحقيقة، ما أسهم في تمكين أرباب الشركات من الانتفاع بنقد أجنبي يعادل 91 مليون دينار وتحصيلهم عائد الاتجار بالنقد الأجنبي لدى السوق الموازية.

وأثبتت تقارير وحدة المعلومات المالية المرتبطة بفحص العمليات في مصرف “اليقين” إسهام قادة العمل في المصرف في تسهيل كسب غير مشروع لأصحاب 49 شركة، بقيمة تتجاوز عشرين مليون دولار، كما أظهر فحص الخبراء خللًا في اعتمادات بلغت قيمتها مليارًا ومئتي مليون دولار أنجزت بالمخالفة لنظام منح الاعتمادات المستندية، وفق البيان.