تونس سياسة

لوفيغارو: ديمقراطية تونس تحتضر

كشفت صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية في تقرير نشرته أمس الاثنين 21 نوفمبر/تشرين الثاني، عن تراجع دولة القانون  في تونس منذ صعود الرئيس قيس سعيّد إلى السلطة.
وجاء في تقرير الصحفية الفرنسية ماريلين دوماس أنّ الانتخابات التشريعية التي ستُقام  في 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل لا تبشر إلا بانتهاء مسار  امتد لـ12عاما منذ انطلاق ثورة الياسمين التي أطاحت بالديكتاتور بن علي.
وأضافت لوفيغارو أنّ الانتخابات التشريعية تمثّل نهاية الفترة الانتقالية التي قررها الرئيس قيس سعيد في 25 جويلية/يوليو عام 2021، عندما علّق أعمال البرلمان وأقال رئيس الحكومة هشام المشيشي.
ونقلت ماريلين دوماس عن موظف في منظمة غير حكومية معروفة في تونس، طلب عدم الكشف عن هويته، أنّ “الديمقراطية  أضحت مصطلحا تجاوزه الزمن ولم يعد يمثل البلد”.
وتابع تقرير لوفيغارو: “الرئيس التونسي قيس سعيد يدافع عن الديمقراطية الأفقية، حيث استبدل دستور عام 2014 بنص أساسي جديد، ومع ذلك، يبدو أن مفهومه للديمقراطية بدأ بالفعل في النفاد”.
وأشارت الصحيفة إلى أنّ قائمة المرشحين النهائية للانتخابات التشريعية نشرت أمس الاثنين، وأعلنت الهيئة الانتخابية أن سبع دوائر انتخابية -كلها في الخارج- لم تسجل أي ترشيحات، وأن عشرا منها لديها ترشيح واحد فقط، وذلك بالرغم من تمديد الموعد النهائي للتسجيل.
وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن هناك قلقا لدى منظمات حقوق الإنسان، التي تؤكد أنه منذ 25 جويلية/يوليو 2021، شهدت البلاد زيادة في التعسف والتضييق، إذ صدرت أحكام بحق مدنيين في محاكم عسكرية وتزايدت عمليات الخطف، والاعتقالات غير الرسمية من رجال الشرطة بملابس مدنية.
وأوضح التقرير أنّ منظمة العفو الدولية وثّقت 29 محاكمة لمدنيين في قضايا حرية التعبير والتجمع، بمن فيهم  12 شخصا في محاكم عسكرية، وسط تأكيدات بأنّ عمليات “الخطف” يصعب التعرف عليها.
 وفي منتصف شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تم اختطاف ناشط أثناء مغادرته مؤتمرا صحفيا في نقابة الصحفيين، ومكث يومين في مركز الشرطة، دون إبلاغ أقاربه بأي معلومات.
وأمس الاثنين، تم استدعاء مدير موقع “بيزنيس نيوز” الإخباري، وتمت متابعته بتهمة التشهير، بعد نشر مقال عن رئيس الحكومة، بموجب مرسوم رئاسي (54) اعتبرته المنظمات غير الحكومية “قمعيا”.
 وفي أكثر من مناسبة، أكّدت منظمة العفو الدولية أنّ المعارضين يتم استهدافهم بشكل متزايد، وأن هذا الأمر لم يكن موجودا من قبل، مضيفة أنّ الاستهداف مازال مستمرا في ظل تواصل سياسة الإفلات من العقاب.
في الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بحث مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أوضاع حقوق الإنسان في تونس، لأن الأمر يعد جزءا من المراجعة الدورية الشاملة التي تُجرى كل أربع سنوات، فيما دافعت نجلاء بودن عن سجل تونس وحكومتها في هذا المجال.
وتعرّضت إفادة نجلاء  بودن أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لانتقادات كثيرة، إذ أكّد عضو الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية وحيد الفرشيشي أنّ التقرير الذي استعرضته تونس أمام مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان قد تضمّن العديد من المغالطات.