قدم مرصد رقابة، أمس الجمعة 6 جانفي/كانون الثاني، شكاية إلى وكيل الجمهورية بتونس، بشأن شبهات تكوين وفاق من أجل تحقيق فائدة لا وجه لها ومكاسب مالية على حساب المال العام وشبهات تضارب مصالح في مجال صفقات تزويد السوق بمادة السكر، وذلك بعد عملية تقصّ دامت أسابيع طويلة، وفق ما ذكره المرصد على صفحته بفيسبوك. 

وقال مرصد رقابة إن الشكاية شملت مسؤولين سامين في وزارة التجارة  وعدد من أعضاء مجلس إدارة الديوان التونسي للتجارة، وصاحب مؤسسة خاصة ترتبط باتفاقيات لتزويد ديوان التجارة بالسكر. وتضمنت الشكاية تفاصيل دقيقة بشأن الوفاق الإجرامي ومؤيدات بلغ عددها الأربعين مستندا.

عريضة الشكوى أثبتت أن تدهور منظومة التزود بمادة السكر المعد للاستهلاك، خلال الأشهر الماضية وتبخر المخزون الاستراتيجي لتلك المادة لدى الديوان التونسي للتجارة في أول الصائفة، وتواصل نقص هذه المادة في الأسواق، وإهدار المال العام، كان مفتعلا في بداياته وانطلق بتخطيط من وفاق إجرامي بغرض تحصيل أرباح أكبر لصالح مزود نافذ، وفق نص البلاغ. 

وأكد المرصد أن العريضة تضمنت كل مظاهر مخالفة التراتيب وسوء التصرف والشبهات الكبرى في التلاعب المقصود بمنظومة السكر، من أجل استخلاص فائدة لأشخاص تربطهم بمسؤولين في الديوان التونسي للتجارة ووزارة التجارة علاقة مصلحة، ومنهم من ظل لمدة طويلة في وضعية تضارب مصالح صارخة استفاد منها لتحقيق فائدة خاصة.

وأوضح مرصد رقابة تحفظه عن تفاصيل القضية، في انتظار إذن النيابة العامة بفتح تحقيق لكشف الحقيقة. 
وكان رئيس الدولة قيس سعيد، قد قرر مساء أمس الجمعة، إقالة وزيرة التجارة وتنمية الصادرات فضيلة الرابح. ولم يُقدّم بيان رئاسة الجمهورية أسباب الإقالة.