سياسة

لهذا السبب.. نواب يطالبون بتأجيل المصادقة على مشروع الميزانية


استأنف مجلس نواب الشعب، الجلسة العامة المسائية لليوم السبت، بعرض مشروع ميزانية مجلس نواب الشعب ومناقشته ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024.

وحدّدت ميزانية البرلمان لسنة 2024 بـ38.553 مليون دينار، مقابل 36 مليون دينار سنة 2023، أي بزيادة 2.553 مليون دينار، وهو ما يعني زيادة قدرها 7.1%.
ولدى مناقشتهم مشروع ميزانية البرلمان، طالب عدد من النواب بتأجيل المصادقة عليه إلى حين مراجعة اعتماداته وإعادة تبويبها، دون المساس بالمبلغ المرصود للبرلمان.
وفي هذا الجانب، لاحظ النائب هشام حسني (من غير المنتمين) وجود سوء تبويب في الاعتمادات في ظل الحديث عن التقشّف، مبينا أنّ تجويد العمل البرلماني يتطلّب إعطاء المساعدين والموظّفين بالبرلمان الأولوية، وتخصيص اعتمادات لفائدتهم قصد تحسين وضعياتهم وتمكينهم من ترقياتهم عوض رصدها لمسائل أخرى.
وأكّد رفضه تبويب الاعتمادات بالشكل الوارد بمشروع الميزانية، مطالبا بمراجعتها دون المساس بالميزانية، خاصة أنّ الآجال تسمح بذلك.
بدوره، اعتبر النائب عبد القادر بن زينب (كتلة الأحرار)، أنّ مشروع ميزانية البرلمان “غامض ويتطلّب التريّث للمصادقة عليه”، منتقدا إدراج بعض المسائل وتخصيص مبالغ مهمة لها، في ظل الحديث عن التقشّف. وطالب بمراجعة فصول مشروع الميزانية قبل المصادقة عليه.
أمّا النائب سامي الرايس (الكتلة الوطنية المستقلة)، فقد أشار إلى أنّ عديد التساؤلات طرحت خلال مناقشة مشروع ميزانية البرلمان صلب لجنة المالية والميزانية، لكن لم يتمّ الردّ عليها وتفسيرها من قبل المدير العام للمصالح المشتركة بالبرلمان.وقال إنّ الأرقام الواردة بالمشروع “غير معقولة وبعيدة كل البعد عن سياسة التقشّف” -وفق تقديره- مطالبا بضرورة مراجعة الاعتمادات قبل المصادقة على مشروع الميزانية وإعادة تبويبها.
وشاطره الرأي في ذلك النائب محمد علي فنيرة (الكتلة الوطنية المستقلة)، الذي اعتبر أنّ مشروع ميزانية البرلمان يعدّ “نقطة استفهام” ويتطلّب توضيحا في علاقة بعدة مسائل تمّ رصد اعتمادات لها خلافا لسنة 2023.
وتمّ خلال النقاش تأكيد أنّ النواب لم يتحصّلوا على المنح التي رُصدت إليهم الآونة الأخيرة (في إشارة بالخصوص إلى منحة السكن والتنقّل المقدّرة بألف دينار لأشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر).