تونس

لهذا السبب.. إيداع منسّق حزب القطب السجن

أعلن حزب القطب، اليوم الجمعة عن إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق  المنسق العام للحزب رياض بن فضل “.

ولفت إلى أنّه يتنظر توضيحات من  هيئة الدفاع  لتقديم مزيد من التفاصيل حول القضية والتهم الموجهة إليه. 

 وكان حزب القطب، قد اعتبر في وقت سابق  أنّ إيقاف منسقه العام وإن جاء بتعلة قضية مالية واقتصادية (شراء منقولات مصادرة بأقلّ من قيمتها الحقيقية)، فهو متأكد من أنه يأتي في إطار التضييقات والهرسلة التي يتعرّض لها معارضو رئيس الجمهورية قيس سعيد،  وأنه ليس من قبيل الصدفة أن يسجن قادة  لأحزاب معارضة سواء حاليين أو سابقين بتهم مختلفة، وذلك في إشارة إلى راشد الغنوشي ومنذر الونيسي (حركة النهضة) وعبير موسي (الدستوري الحر) وغازي الشواشي (أمين عام سابق للتيّار الديمقراطي).
وأضاف الحزب أنّ كل ما تمّ تداوله حول قضية بن فضل من قبل بعض الإعلاميين والمسؤولين السابقين في الدولة يحمل الكثير من المغالطات والأكاذيب ولا هدف منه إلاّ  تشويه  رياض بن فضل وحزب القطب.
ويذكر أنّ المحامي محمد علي غريب عضو هيئة الدفاع عن رجل الأعمال والمنسق العام لحزب القطب رياض بن فضل كان قد صرّح لإذاعة موزاييك بأنّ إيقاف موكّله كان وفق قانون تبييض الأموال وبإذن من النيابة العمومية بعد طلب منْ فرقة التفتيش المركزية للجرائم المتشعبة للحرس الوطني بالعوينة.
وأضاف المحامي أنه تم التحقيق مع بن فضل في موضوع تم البحث والتحري فيه منذ سنوات من قبل الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية، قائلا إنّ الملف يتعلق باقتناءات من لدن شركة متعهدة بالتصرف في الأملاك المصادرة وإنه تمّ احترام الإجراءات المتعلقة بطلب العروض.
وقال: “منوّبي فاز بطلب العروض واللجنة المتعهدة بالموضوع قبلت ملفه.. وبالتالي الحديث عن مقتنيات قيمتها مليارات تحصّل عليها رياض بن فضل مقابل مبلغ زهيد غير مقبول لأنه تم احترام كل الإجراءات.. وكان على هذه اللجنة ألا تبرم الصفقة من الأساس”.