تونس

لم يُكشَف محتواه.. مجلس النواب يشرع في دراسة قانون المالية

أعلن مجلس نواب الشعب اليوم الاثنين 16 أكتوبر، أنّ مكتب المجلس برئاسة إبراهيم بودربالة قرّر بالإجماع إحالة مشروع قانون المالية لسنة 2024 (عدد 33/2023) على لجنة المالية والميزانية.

من جهة ثانية، نظر مكتب المجلس في مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية التمويل المبرمة بتاريخ 10 أكتوبر بين الدولة التونسية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة (عدد 32/2023)، وفي مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2023 (عدد 34/2023)، وقرّر بإجماع الحاضرين إحالتهما على لجنة المالية والميزانية، مع طلب استعجال النظر.

والخميس 12 أكتوبر، صادق مجلس الوزراء، تحت إشراف رئيس الحكومة أحمد الحشّاني، على جملة من مشاريع القوانين والأوامر.

وشملت النصوص المصادق عليها -وفق ما نشرته رئاسة الحكومة- مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2023 الذي تضمّن تحيينا لميزانية الدولة لسنة 2023 ومشروع قانون المالية لسنة 2024 الذي تضمّن علاوة على الأحكام المتعلّقة بالميزانية، أحكاما جبائية ومالية تتعلّق بتكريس الدور الاجتماعي للدولة وتأمين تزويد السوق بالمواد الأساسية.

كما تعلّقت الأحكام الجبائية الواردة فيه، بدعم قطاع الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية ودعم الإدماج المالي للمؤسسات الصغرى والمتوسطة وتشجيع الادّخار ودفع الاستثمار، إلى جانب إرساء آليات بديلة لتمويل نفقات الدعم.

وتضمّنت الأحكام الجبائية والمالية، كذلك، دعم الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة ومقاومة التهرّب الجبائي وإدماج الاقتصاد الموازي، علاوة على دعم الامتثال الضريبي وتكريس مزيد من الضمانات للمطالب بالأداء.