لم يُدْعَ إلى اجتماع.. اتّحاد الشغل يشكو التغييب

استنكر قسم الحماية الاجتماعية والقطاع غير المنظّم، التابع للاتّحاد العام التونسي للشغل، تغييبه عن الاجتماع الذي عقدته وزيرة المرأة، الثلاثاء، بمقرّ منظّمة الأعراف حول قانون عُطلتي الأمومة والأبوّة.
 وأوضح في بيان، أنّه فوجئ بالبلاغ الصادر عن وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، حول إعداد مشروع القانون “وفق مقاربة تشاركية “، في ظلّ عدم إعلام الاتّحاد العام التونسي للشغل من قبل، فضلا عن عقد الوزارة، الاجتماع المذكور مع مسؤولين من منظمة الأعراف و”كوناكت” فقط.
وأضاف أنّ القانون لا يجب أن يكون على حساب جوانب أخرى تتصل بمجال تشريعي يهمّ الشغل والضمان الاجتماعي، وقال إنّه يُعدّ من مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية، مؤكّدا في البلاغ ذاته أنّ مبادرة وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ في هذا القانون معقولة.
واستغرب قسم الحماية الاجتماعية والقطاع غير المنظّم، تدخّل البنك الدولي في مشروع القانون، لافتا إلى أنّه تمّ الاشتغال عليه في إطار تشاركي حقيقي سنة 2019، وأنّه وقع التقدّم فيه بإشراف منظمة العمل الدولية، وذلك في إطار دعوة الدولة التونسية إلى المصادقة على الاتفاقية عدد 183 المتعلّقة بالأمومة.
وشدّد على تشريكه في إعداد هذا القانون، وإيلاء الجوانب المتعلّقة بالحقوق الاجتماعية الاهتمام اللازم، مجدّدا دفاعه عن حقّ الأم والأب في الحصول على عطل الأمومة والأبوّة والوالدين وراحة الرضاعة بما يضمن حماية أفضل للأمومة، وتعزيز دور الآباء في الواجبات داخل الأسرة، وتوفير بيئة أسريّة أفضل لتنشئة الطفل.