أعلنت فرنسا عن نيّتها دخول أقاليم الصحراء الغربيّة من بوابة التعاون الاقتصادي، بعدما دخلتها على مستوى الفعاليات الثقافية.
يأتي ذلك على الرغم من عدم اعتراف باريس الرسمي بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية، مثلما يأمل المسؤولون المغاربة.
وكشفت صحيفة “لوديسك” الإلكترونية أنّ وزارة الخارجية الفرنسية أعطت الضوء الأخضر لتمويل مشاريع في جهة “العيون الساقية الحمراء” وجهة “الداخلة وادي الذهب”.
وستتولّى مؤسسة التنمية المالية الفرنسية ذلك، وهي فرع للوكالة الفرنسية للتنمية، والبنك العام للاستثمار.
ومن المرجّح أن يتم الإعلان عن هذه الخطوة خلال الزيارة التي سيقوم بها وزير التجارة الخارجية الفرنسي، فرانك ريستر، إلى الرباط يومي 4 و5 أفريل، حيث سيلتقي نظيره المغربي رياض مزور والوزير المكلّف بالاستثمار محسن الجزولي.
ويشمل جدول الأعمال زيارة الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة في المغرب.
بالإضافة إلى اجتماع في مقر الاتحاد العام لمقاولات المغرب، من أجل بحث إمكانية الحصول على تمويل وضمانات من قبل الدولة الفرنسية للمستثمرين في أقاليم الصحراء.
وهو ما يؤشّر على تدشين فصل جديد في العلاقات بين البلدين، لتجاوز التوتّر الذي شهدته خلال السنوات الأخيرة.
وكان وزير الخارجية الفرنسي سيجورني خلال زيارته للرباط أواخر فيفري، أعلن الدعم “الواضح والثابت” من قبل بلاده لخطّة الحكم الذاتي المغربية للصحراء.
وشدّد على أنّه حان الوقت لفرنسا للمضي قدمًا في هذا الشأن.
وأوضح أنّ بلاده ستجسّد ذلك من خلال “إجراءات ملموسة”، تتمثّل في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالأقاليم الصحراوية.
كما أكّد أنّ المغرب قد استثمر الكثير في مشاريع التنمية لصالح السكان المحليين وفي مجالات التدريب والطاقة المتجدّدة والسياحة والاقتصاد الأزرق المرتبط بالموارد المائية.
وكانت صحيفة “لاغوليف” الإلكترونية نقلت عن السفير الفرنسي في الرباط، كريستوف لوكورتيي، قوله إنّ المغرب وفرنسا “يجمعهما قدَر مشترك”.
وأبرز أنّ وزير خارجيته جعل العلاقات مع المغرب ذات أولوية، مما يؤشّر على التزام واضح بالشراكة الفرنسية ـ المغربية.
ولفت إلى أنّ المعهد الفرنسي نظّم فعاليات ثقافية في الصحراء المغربية بالإضافة إلى دعم تعليم اللغة الفرنسية هناك، مما يشهد -وفقه- على الدور النشط لفرنسا في المنطقة.
وفي ما يتعلّق بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، أكّد السفير الفرنسي أنّ بلاده سترافق المغرب في جهوده الاستثمارية والتنموية، خاصة في مجالات الطاقات المتجدّدة والتدريب والاقتصاد الأزرق والسياحة.