تونس

لمن استهزأ بالصلح الجزائي.. سعيّد يُذكِّر بأنّ “الصواريخ على المنّصات “

وجّه رئيس الجمهورية قيس سعيّد تحذيرا إلى جهات لم يذكرها قال إنها لم تقم بواجبها وتجاوزت القانون.
وقال الرئيس في اجتماع جمعه برئيس الحكومة أحمد الحشاني ووزراء العدل والداخلية والمالية الجمعة 24 نوفمبر، إن “ظهور عديد النقائص والثغرات لا تتعلق بالنصوص بل لأن العديد يعتبرون أنهم فوق القانون”.

وأضاف: “ليفهموا للمرة الأخيرة أنّ صواريخنا ما زالت  على منصات إطلاقها وتكفي إشارة وحيدة لتنطلق الصواريخ لتضربهم في أعماق أعماقهم.” 

وقال أيضا: “التحذير موجه إلى الجميع، من يريد إشعال الفتنة في البلاد ومن يريد تجويع الشعب، وموجه إلى المحتكرين الذين مازالوا يعتقدون أنهم قادرون على إرباك الدولة ومؤسساتها.” 

وتطرّق الرئيس إلى ملف الصلح الجزائي وقال إن “البعض أخذ الأمر هزوا ولم يجنح للصلح صادقا وهناك القضاء لمحاسبتهم”.

وأضاف: “أحدهم تقدّم بمبلغ 30 ألف دينار والواقع أن عليه دفع ملايين الدينارات”.

وأشار الرئيس إلى أن الدولة لا نية لها في التنكيل بأي شخص ولا حاجة لها بسجن شخص يريد الصلح، مؤكّدا أنه سينقّح قانون الصلح الجزائي لسدّ بعض الثغرات.

كما تحدث سعيّد عن موضوع الأملاك المصادرة وقال إنه يجب وضع حد للعبث والإجراءات التي أدت فقط إلى الاستيلاء على أموال الشعب.

ودعا الرئيس في هذا الصدد المسؤولين إلى القيام بواجبهم، والقضاء إلى تحمّل مسؤوليته.