تونس سياسة

لماذا يريد قيس سعيّد استبعاد خصومه من البرلمان دون حلّه؟

دعوات مختلف الأحزاب السياسية المُساندة لتوجّهات رئيس الجمهورية قيس سعيد، أو المعارضة لها، إلى حلّ البرلمان والمرور إلى انتخابات تشريعيّة سابقة لأوانها، لم تلق آذاناً صاغية لديه، ليفضّل إسقاط قائمات وشخصيات بعينها حازت على مقاعد داخل مجلس النواب إثر انتخابات 2019.

لماذا لا يحلّ البرلمان

فبعد مرور أكثر من أربعة أشهر على اتخاذ رئيس الجمهورية تدابير استثنائية علّق بمقتضاها اختصاصات البرلمان وفصول الدستور، أصبح من الجليّ، أنّه لا يرغب في حلّ البرلمان حتى لا يضطرّ إلى تنظيم انتخابات في آجال لا تتجاوز 4 أشهر وفق ما يضبطه الدستور.

وتدعّمت هذه الفرضية أكثر، بعد تلويح قيس سعيّد مساء الإثنين 29 نوفمبر/تشرين الثاني، بإسقاط قائمات وشخصيات فازت في الانتخابات التشريعية خلال سنة 2019 وتمارس نشاطها النيابي منذ ذلك التاريخ بمجلس نواب الشعب، عبر مراسيم رئاسيّة سينشرها في الغرض.

ويبرّر قيس سعيّد ذلك بما اعتبره تباطؤًا في البت في القضايا المتعلقة بالمخالفات الانتخابية المسجلة في الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019 التي كشفها عنها تقرير محكمة المحاسبات.

إسقاط نواب

لكن، يعتبر عديد الملاحظين، أنّ الهدف من رغبة رئيس الجمهورية، في إسقاط عضويّة نواب بالبرلمان، هو ضرب خصوم سياسيين بعينهم، وبالأساس رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي ونواب “حركة النهضة” و”قلب تونس”، من أجل تغيير المشهد السياسي في البلاد لصالحه قبل عودة البرلمان إلى سالف نشاطه.

ويعدّ، هذا التوجه خطيرا للغاية وفق مراقبين، لأنّ رئيس الجمهورية قيس سعيد سيُنصّب نفسه مكان القضاء التونسي ويصدر أحكاما قضائية في شكل مراسيم، تسحب الصفة النيابية عن أشخاص سيحدّدهم بنفسه، وهي سابقة لم يشهد لها مثيل في تاريخ تونس، وفق عديد المتابعين للشأن السياسي في تونس.