نقلت صحيفة “نيويورك تايمز” الاثنين 21 ديسمبر عن مسؤولين أمريكيّين رفيعي المستوى، أنّ تونس وسلطنة عُمان قد تكونان الدولتيْن المقبلتيْن على قائمة الانضمام إلى التطبيع مع إسرائيل بعد إبرام “اتفاقيات أبراهام” بين إسرائيل والإمارات والبحرين والسودان والمغرب.
ويُشكّل احتمال انخراط تونس في اتفاقية للتطبيع وإقامة علاقات مع إسرائيل بعيد المنال نظرًا للمعارضة الواسعة في تونس على المستويين الشعبي والسياسي للتطبيع، فضلا عن مواقف رئيس الجمهورية قيس سعيد وتصريحاته المتكررة العلنية والمعارضة لأي اعتراف بالعدو التي وصمها باعتبارها “خيانة عظمى”. الرفض ليس على المستوى الرئاسي بل يوجد إجماع من القوى السياسية باختلاف انتماءاتها الحزبية لفكرة التطبيع. لكن جدار الصد المنيع والأقوى هو الرفض الشعبي الذي يجعل من فكرة وضع اسم تونس على قوائم التطبيع سخيفة.
وتتمسّك رئاسة الجمهورية بمواقفها المناهضة للتطبيع رافضة أي اتصالات مع الجانب الإسرائيلي، فضلًا عن موقفها المتحفظ تجاه الاتفاقيات التي أبرمتها بعض الدول العربية في الأشهر الماضية.
وصرّح سعيّد بعد الإعلان عن تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات، أنّ “الحق الفلسطيني ليس صفقة ولا بضاعة أو مجرد سهم في سوق تتقاذفها الأهواء والمصالح”، وهو ما اعتبره المراقبون إشارة ضمنيّة إلى موقفه من الاتفاقية وتداعياتها على القضية الفلسطينيّة، لكنّه رفَض مع ذلك إدانتها بشكل مباشر أو التعليق عليها.
وأرجع رئيس الجمهورية امتناعه عن التعليق إلى احترام سياسات الدول وقراراتها و”بأنّ تونس لا تتدخّل في اختيارات بعض الدول ولا تتعرّض لها، فهي حرّة في اختياراتها أمام شعوبها، ولكنْ لنا أيضا مواقفنا التي نُعبّر عنها بكل حرية بعيدا عن إصدار بيانات للتنديد بهذا الموقف أو ذاك”.
تشديد قيس سعيّد على تمسك تونس بثوابتها تجاه القضية الفلسطينية، يستبق الرحلة الجوية المباشرة لطيران العال الإسرائيلي، التي تنطلق الثلاثاء من القدس المحتلة باتجاه المغرب، والتي يتساءل مراقبون عن الأجواء الجوية التي ستعبرها.
ورغم عدم تمرير قانون تجريم التطبيع في برلمان تونس، السنوات الماضية، إلا تحركات برلمانية بدأت تنشط في تونس قبل أيام فور إعلان المغرب تطبيع العلاقات مع تل أبيب، لقطع الطريق أمام أي محاولة لجر تونس نحو أي شكل من أشكال التطبيع.