متابعة للخبر المتعلق بانسحاب ثلث أعضاء مجلس شورى النهضة، من أشغال الدورة العادية التي انعقدت الأحد 15 نوفمبر، احتجاجًا على عدم الاستجابة لطلبهم المتعلق بعقد دورة استثنائية للمجلس، تواصلت بوابة تونس مع مصدر من داخل شورى الحركة، والذي وافانا بجملة من التفاصيل والحيثيات المرتبطة بهذا الحدث الذي مثل سابقة في تاريخ النهضة.
وأوضح مصدرنا أن 63 عضوًا من مجلس الشورى، تقدموا بعريضة لعقد جلسة استثنائية بحسب القانون الداخلي، والذي يتيح لثلث الأعضاء الدعوة إلى دورة استثنائية، وان يقتصر جدول أعمالها على الموضوع أو المواضيع المحددة مسبقًا.
الدعوة المقدمة بتاريخ 6 أكتوبر الماضي تضمنت مناقشة جملة من المحاور العاجلة على المستوى الوطني، تشمل تطورات الوضع الوبائي في البلاد وكذلك مشكلة الميزانية الوطنية، إلى جانب الوضع الداخلي والمتعلق بحالة الانقسام الداخلي، “على خلفية المناشدات الموجهة لرئيس الحركة للترشح لعهدة جديدة خلافًا للقانون، في مواجهة الأصوات المطالبة باحترام الفصل 31 من القانون الأساسي الذي تم إقراره في المؤتمر الماضي”.
وأكد المصدر أنه بعد انقضاء شهر على رفع العريضة، قام رئيس المجلس بالدعوة لدورة عادية، في خرق صريح للقانون، والذي يلزمه بالدعوة إلى جلسة استثنائية خلال اقل من شهر على تبلغه بالعريضة.
إلى جانب ذلك طرح رئيس المجلس جدول أعمال مسقط، بحسب مصدرنا، تضمن مناقشة نشاط اللجان الخاصة بالمؤتمر القادم، إلى جانب بند متعلق بالتصريحات الإعلامية لبعض قيادات وعناصر الحركة وطرح مقترح لمنعها، وهو ما أثار احتجاج وحفيظة عدد هام من الأعضاء الذين عبروا عن رفضهم لتجاوز القانون الداخلي، وتجاهل الدعوة لجلسة استثنائية.
“قررنا الانسحاب من الجلسة ومقاطعتها احتجاجًا على عدم احترام القانون، وهي ممارسة ستتحول إلى عادة داخل الحركة”، يضيف محدثنا.
وأشار المصدر إلى أن عدد المنسحبين، فاق 50 شخصًا، أي أكثر من ثلث الأعضاء على المستوى النظري والفعلي، باعتبار أن مجلس الشورى حاليًا يضم 140 عضوًا، الأمر الذي يستحيل معه تواصل الأشغال، بحكم عدم توفر النصاب القانوني.
وبخصوص التصريحات الإعلامية لعدد من القيادات وأعضاء النهضة، بين محدثنا أن الشورى غير مخول بمحاسبة الأعضاء في هذا الشأن باعتبارها من مهام لجنة النظام.
وكان النائب بكتلة النهضة وعضو شورى الحركة ناجي الجمل، قد أقر في تصريح لبوابة تونس “بوجود خلافات داخل الحركة”، رافضًا التعليق بشأن ما شهده اجتماع الشورى.
وأضاف الجمل “هناك خلافات كبرى اليوم داخل الحركة في عدة قضايا، لكن قررنا عدم الخوض في مضمونها في وسائل الإعلام ، ونحن نحاول إدارتها بالحوار والتوافق على مستوى مؤسسة الشورى”.