لايف ستايل

لماذا اختارت “أصوات نساء” حكومة المشيشي الحكومة الأسوأ؟

اعتبرت المديرة التنفيذية لجمعية أصوات نساء سارة بن سعيد، حصيلة نشاط رئيس الحكومة هشام المشيشي، في ما يتعلق بإدراج مقاربة النوع الاجتماعي في السياسات العامة، الأسوأ مقارنة بنشاط الحكومات المتعاقبة في تونس بعد ثورة 14 جانفي (يناير) بسبب ضعف تمثيلية النساء بالحكومة الحالية وغياب المبادرات التشريعية المتعلقة بالنوع الاجتماعي وضعف السياسة الاتصالية.

معتقلو 25 جويلية

وأجرت جمعية أصوات، دراسة مقياس النوع الاجتماعي لحكومة هشام مشيشي قدمتها، الثلاثاء غرة جوان (يونيو)، قيمت من خلالها حصيلة نشاطه في الفترة الممتدة بين سبتمبر (أيلول) 2020 وشهر ماي (مايو) 2021.

وأشارت بن سعيد إلى أن الدراسة قد ارتكزت على تقييم 4 محاور أساسية تمثلت في أنشطة رئيس الحكومة والتسميات ضمن الحكومة ومشاريع القوانين المتعلقة بالنوع الاجتماعي المعروضة من قبل الحكومة وخطابات رئيس الحكومة.

وخلص التقرير إلى وجود ضعف فادح في تمثيلية النساء ضمن تركيبة الحكومة بنسبة 14%، مقابل غياب تام لتمثيلية المرأة في ديوان رئيس الحكومة.

وأكدت بن سعيد، أن عدم تكافؤ الفرص بين الجنسين في مواقع القرار وعدم إحالة أي تشريعات على أنظار البرلمان للاستجابة إلى الاحتياجات الخصوصية للنساء والرجال والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة، دليل  واضح على فشل رئيس الحكومة في مراعاة مقاربة النوع الاجتماعي.

ولم يتقدم رئيس الحكومة، منذ تاريخ نيل الثقة في البرلمان في سبتمبر (أيلول) 2020، بمبادرة تشريعية متعلقة بالنوع الاجتماعي، باستثناء مشروع قانون عطلة الأمومة، الذي كان معروضا على المجلس الوزاري دون أن تجري المصادقة عليه بسبب بعض احترازات منظمة الأعراف.

ورغم ارتفاع منسوب الجرائم ضد المرأة، خاصة في فترة الحجر الصحي، لم تلاحظ جمعية أصوات نساء حضور الخطاب السياسي المدين للعنف المسلط عليها، منتقدة بذلك تهاون الحكومة في سن تشريعات تضمن حماية العاملات الفلاحيات عند التنقل، رغم تكرر حوادث المرور القاتلة.

 كما انتقدت سارة بن سعيد، في السياق نفسه عدم تفاعل الحكومة وعديد الوزارات مع مطالب النفاذ للمعلومة التي تقدمت بها الجمعية.