تونس

لماذا أقال قيس سعيد أعضاء ديوان راشد الغنوشي؟

رئيس الجمهورية قيس سعيد استند في قراره  إقالة ديوان رئيس البرلمان راشد الغنوشي على قراءة خاطئة للفصل 80 من الدستور، وفق تصريح  أستاذ القانون الدستوري كمال بن مسعود لبوابة تونس الجمعة 15 أكتوبر تشرين الأول.

واعتبر بن مسعود أن الفصل 80 يهدف إلى العودة إلى السير العادي إلى دواليب الدولة، في حين قد يهدف قرار الرئيس إلى إيقاف صرف مِنح أعضاء الديوان وإعادة عدد منهم إلى إداراتهم الأصليّة.

واعتبر أنّ قرار رئيس الجمهورية يستند إلى قرار سابق غير دستوري علّق من خلاله اختصاصات البرلمان، وبالتالي ما بُنيَ على هذا القرار فهو غير دستوري، وفق تعبيره.

إقالة الديوان 

وأقال الرئيس سعيد، الخميس 14 أكتوبر/تشرين الأول رئيس ديوان رئيس البرلمان راشد الغنوشي وكامل أعضائه، في خطوة جاءت في شكل أوامر رئاسية.

وصدرت بالجريدة الرسمية خمسة أوامر رئاسية تعلقت بإقالة أحمد المشرقي رئيس ديوان رئيس البرلمان راشد الغنوشي، بالإضافة إلى إقالة وسيم الخضراوي، وأسماء الجمازي، ومحمد الغرياني، وجمال الطاهر العلوي من مهامهم كمكلفين بمهمة بديوان راشد الغنوشي.

ويستند قيس سعيد في جميع قراراته إلى قرار سابق اتخذه في 25 جويلية/يوليو، تضمّن سلسلة من التدابير الاستثنائية، ومنها تجميد البرلمان، ورفع الحصانة عن جميع نوابه و إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي.
وتلت تلك التدابير إجراءات أخرى، منها إعفاء العديد من الوزراء، وكبار المسؤولين، بالإضافة إلى وضع بعض المسؤولين السياسيين والأمنيين وعدد من القضاة تحت الإقامة الجبرية، ومنع السفر عن البعض الآخر.

ردّ من الديوان

واعتبر مستشار رئيس البرلمان وعضو ديوانه وسيم الخذراوي في تدوينة نشرها على صفحته بفيسبوك أنه “لا معنى لقرار رئيس الجمهورية لأنّ المهام منتهية منذ 25 جويلية/يوليو بالتزامن مع تجميد المجلس” وأكد أن ” قرارات إقالة ديوان رئيس المجلس  تعود للسلطة التشريعية في الأصل، باعتبارها سلطة قائمة بذاتها ولا وصاية لسلطة اخرى على قراراتها الادارية، وهدفها الواضح “إنهاء” العهدة البرلمانية الحالية 2019-2024 والتي أنتجت مشهدا سياسيا مُشتّتا (أرخبيل سياسي) لم ينجح في عدة محطات في التاسيس لمشهد (حكومي وبرلماني) مستقر يضع احتياجات التونسيين ومطالبهم ضمن الأولويات ».