تضمّن العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، أمرا يتعلّق بإجراء تدقيق شامل لعمليات الانتداب والإدماج بالوظيفة العموميّة والهيئات والمؤسّسات والمنشآت العموميّة والشركات ذات المساهمة العمومية، وسائر الهياكل العمومية الأخرى والمنجزة من 14 جانفي 2011 إلى 25 جويلية 2021.
وبمقتضى الأمر سيُجرى تدقيق شامل لمختلف الانتدابات وعمليات الإدماج التي تمّت منذ 14 جانفي 2011 إلى غاية 25 جويلية 2021 في عدد كبير من الهياكل، وهي: رئاسة الحكومة والهياكل الخاضعة لإشرافها، الوزارات والهياكل الخاضعة لإشرافها، الجماعات المحليّة، المؤسّسات والمنشآت العموميّة، الهيئات العموميّة، البنك المركزي التونسي، البنوك العموميّة، البنوك والمؤسّسات الماليّة ذات المساهمة العموميّة، الشّركات ذات المساهمة العموميّة، ومجلس نوّاب الشّعب.
وأثار تاريخ التدقيق الوارد في الأمر بالرائد الرسمي عديد التأويلات، بعد أن تراجع قيس سعيّد، عن التدقيق في التعيينات التي تمّت بعد فترة 25 جويلية، وفق تصريحه الاثنين، وأيضا استثنائه الانتدابات التي تمّت في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
وبالعودة إلى تصريح رئيس الجمهورية، في اجتماعه الاثنين 19 سبتمبر، بكلّ من أحمد الحشاني، رئيس الحكومة وكمال الفقي، وزير الداخلية وليلى جفال، وزيرة العدل ومحمد الرقيق، وزير أملاك الدولة وسهام البوغديري نمصية، وزيرة المالية، أفاد أنّ فترة التدقيق ستشمل كل الانتدابات والتعيينات من 14 جانفي 2011 إلى 30 جوان 2023، لكن عند صدور الأمر توقف تاريخ التدقيق عند 25 جويلية 2021.
ووفق الأمر الرئاسي، ستُحدث لجنة قيادة لعمليات التدقيق توضع تحت إشراف رئاسة الحكومة.
 وتتكوّن لجنة القيادة من رئيس الحكومة أو من ينوبه، رئيسا، ورئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية، مقررا، إضافة إلى مسؤولين آخرين أعضاء، وهم: رئيس هيئة الرقابة العامّة للمصالح العمومية، رئيس هيئة الرّقابة العامّة للماليّة، رئيس هيئة الرّقابة العامّة لأملاك الدّولة والشّؤون العقاريّة، وثلاثة قضاة من القضاء العدلي والإداري والمالي يتمّ تعيينهم بأمر.
ويمكن لرئيس اللّجنة أن يستدعي كلّ شخص يرى فائدة في حضوره.
وتتولّى لجنة القيادة تكليف لجان تدقيق لإنجاز العمليات الضرورية، أوّلها تحديد مهمّات لجان التدقيق وتيسير أعمالها ومتابعة تقاريرها.
وتتركّب لجان التدقيق من المراقبين أو المتفقّدين المنتمين إلى هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية، وهيئة الرّقابة العامّة للماليّة، وهيئة الرّقابة العامّة لأملاك الدّولة والشّؤون العقاريّة، والتفقديّات العامّة ومختلف الهياكل المكلفة بالرقابة بالمؤسّسات المشار إليها في الأمر.
كما يمكن أن تضمّ لجنة التدقيق إطارات من ذوي الكفاءة يتمّ اقتراحها من الوزارة أو الهيكل المعني. ويمكن عند الاقتضاء، أن تتفرّع عن كل لجنة فرق تدقيق. على أن تنجز كل لجنة تدقيق مهامّها بناء على إذن بمأمورية من رئيس الحكومة.
وأوضح الأمر أنّه تتولّى كلّ لجنة تدقيق التثبّت في احترام شروط الانتداب والإدماج ومدى تلاؤمها مع التشريع الجاري به العمل. وتتولّى كل لجنة تدقيق، خاصة، التثبّت في صحة الشّهائد العلميّة.
وتنطلق أعمال لجنة القيادة حال استكمال تركيبتها، وتصدر أذون المأمورية المشار إليها بالفصل الرابع أعلاه في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ انطلاق أعمالها.
وتُنهي لجان التدقيق أشغالها في أجل شهرين من تاريخ مباشرتها مهامها برفع التقارير المنجزة إلى لجنة القيادة.
ويرفع رئيس لجنة القيادة، في أجل شهر واحد من تلقّيه تقارير لجان التدقيق، تقريرا ختاميّا إلى رئيس الجمهورية.
وتتولّى الإدارات والهياكل المعنيّة سحب قرارات الإدماج أو الانتداب، التي ثبت في شأنها عدم احترام الشروط والإجراءات المحدّدة في النصوص التشريعية والترتيبية المنطبقة عليها أو التي ثبت اتّخاذها بناء على شهائد علمية مزوّرة أو غير مطابقة لشروط الإدماج أو الانتداب، وذلك بصرف النّظر عن التتبّعات الجزائيّة في الغرض.