للكشف عن الإعلانات المشبوهة.. “غوغل” تستعين بالذكاء الاصطناعي

في 2024 فقط.. غوغل تُزيل 10.7 ملايين إعلان سياسي خلال عام شهد توجه نصف سكان العالم إلى صناديق الاقتراع

كشفت شركة “غوغل” عن حملة غير مسبوقة لمكافحة الاحتيال الإعلاني، أعلنت فيها تعليق 39.2 مليون حساب إعلاني حتى عام 2024.

وهو رقم يتجاوز بثلاثة أضعاف ما سجلته الشركة خلال عام 2023.

وفي لقاء إعلامي افتراضي، قال أليكس رودريغيز، المدير العام لسلامة الإعلانات في “غوغل”، إنّ فريقا يضمّ أكثر من 100 خبير من مختلف أقسام الشركة، بما في ذلك “ديب مايند” ووحدة الثقة والسلامة، عمل على تطوير إجراءات صارمة لمواجهة حملات الاحتيال التي تستخدم تقنيات التزييف العميق وانتحال الشخصيات العامة.

وخلال العام الماضي، أدخلت “غوغل” أكثر من 50 تحسينا على نماذجها الذكية، وأجرت ما يزيد على 30 تعديلا على سياسات الإعلانات والناشرين، ما أسفر عن تعليق أكثر من 700 ألف حساب إضافي، وخفض بلاغات الإعلانات المزيفة بنسبة 90%.

وفي أميركا وحدها، تمّ تعليق 39.2 مليون حساب وإزالة 1.8 مليار إعلان، بسبب انتهاكات شملت إساءة استخدام العلامات التجارية، ومطالبات صحية زائفة، والإعلانات المضللة.

أما في الهند، ثاني أكبر سوق رقمية في العالم، فقد تمّ تعليق 2.9 مليون حساب، وإزالة أكثر من 247 مليون إعلان.

وأوضحت “غوغل” أنّ 5 ملايين من الحسابات التي تمّ إيقافها كانت مرتبطة بشكل مباشر بعمليات احتيال، ما يرفع عدد الإعلانات المحذوفة بسبب أنشطة مشبوهة إلى نحو نصف مليار إعلان، وفق ما نقله عنها موقع العربية بزنس.

كما كثّفت الشركة إجراءاتها لمراقبة الإعلانات السياسية، حيث تحقّقت من أكثر من 8900 مُعلن انتخابي، وأزالت 10.7 ملايين إعلان خلال عام شهد توجه نصف سكان العالم إلى صناديق الاقتراع.

وفي المجمل، حجبت “غوغل” 5.1 مليارات إعلان خلال 2024، وأزالت 1.3 مليار صفحة لمخالفتها السياسات، ما يُشير، إلى تحسّن فعّال في قدرتها على رصد التهديدات قبل حدوثها، وفق بيان الشركة.

ومع ذلك، أقرّت “غوغل” بوجود تحديات تتعلّق بشفافية التواصل مع المعلنين المتضرّرين.

وأكّدت أنها قامت بتحديث سياساتها والرسائل التوضيحية لتوفير المزيد من الوضوح حول أسباب التعليق وآليات الاستئناف، والتي تشمل مراجعات بشرية لضمان العدالة والإنصاف.

وأعلنت عملاقة التكنولوجيا في بيانها أنها استعانت بتقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدّمة في حملتها لمكافحة الاحتيال الإعلاني، وعلى رأسها نماذج اللغة الكبيرة، لرصد السلوكيات المشبوهة على غرار انتحال هوية الشركات أو استخدام بيانات دفع مزيفة، ما أتاح لها وقف الغالبية العظمى من الحسابات قبل بثّ أيّ إعلان ضار.

وكالات