أعلن العميد إلياس بالخير، أن الديوانة التونسية بصدد تطوير تطبيقة رقمية جديدة موجَّهة للتونسيين المقيمين بالخارج، خاصّة بالتصريح بالعملة وهي حاليا في مرحلة تجريبيّة.
أهم الأخبار الآن:
وأضاف، أنّ هذه الخدمة، ستُتيح للمسافرين إمكانية التصريح بالعملة عن بُعد، مما يساهم في تسريع الإجراءات وضمان صرف العملة بسلاسة.
وأوضح بالخير، في تصريح لإذاعة إكسبراس، أن هذه المبادرة تأتي في إطار التحوّل الرقمي الذي تعتمده الديوانة.
وأشار إلى أن سنة 2025 شهدت تركيزًا مكثّفا على الرقمنة والمعاملات عن بعد، بهدف تحقيق شفافية أكبر وتسهيل عودة التونسيين إلى أرض الوطن.
وأفاد أنه إلى جانب هذه التطبيقة، تم أيضًا اعتماد الدفع الإلكتروني (TPE) وتفعيل تطبيقة “Smart Traveller”، بهدف تبسيط الإجراءات وتقليص أوقات الانتظار في مختلف النقاط الحدودية.
وفي سياق متّصل، جدّد العميد التأكيد على أن التصريح بالعملة الأجنبية لدى المصالح الديوانية يُعدّ إجراءً إلزاميًا عند مغادرة التراب التونسي، في حال تجاوزت قيمة العملة المصاحبة للمسافر 20 ألف دينار تونسي، وذلك تطبيقًا لقرار وزير المالية الصادر في 1 مارس 2016.
وأوضح بالخير أن المبالغ التي تقل عن هذا السقف لا تستوجب التصريح، باستثناء ثلاث حالات:
– إذا كان المسافر يعتزم فتح حساب بالعملة الأجنبية.
– إذا بلغت أو تجاوزت قيمة المبلغ 20 ألف دينار.
– إذا كان المسافر ينوي إعادة تصدير مبلغ يعادل أو يفوق 5 آلاف دينار (حوالي 1500 يورو) عند عودته إلى بلد الإقامة.
وشدّد العميد إلياس بالخير، على أن التصريح بالعملة عند الدخول إلى تونس، بغض النظر عن قيمة المبلغ، يُعد خيارًا أفضل من الامتناع عنه، لما يوفره من تسهيلات في المعاملات المالية والصرفية.
كما يضمن التصريح إمكانية تصدير المبلغ المتبقي لاحقًا، في حال بلغ أو تجاوز 5 آلاف دينار تونسي.
وأضاف أن التصريح يُعد ساري المفعول لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الدخول، ويُغطي رحلة واحدة فقط.


أضف تعليقا