أفاد مصدر مطّلع لبوابة تونس الجمعة 5 فيفري، بأنّه من المنتظر أن يلتقي رئيس الحكومة هشام المشيشي برئيس الجمهورية قيس سعيد بهدف حلحلة الأزمة المتعلّقة برفض سعيّد دعوة عدد من الوزراء المزكّين من البرلمان، بحجج تعلّق شبهات فساد بهم وتضارب مصالح.
وفي نفس السياق، أكد رئيس كتلة حركة النهضة عماد الخميري أن أغلبية الكتل المشكلة للحزام السياسي تعتبر أن التعديل الوزاري الأخير استوفى كل الشروط الدستورية والقانونية، و “تدعم إمضاءه للتعديل الوزاري  نظراً لكون الظروف الاقتصادية والاجتماعية والصحية لا تسمح تأخير تسلم الوزراء لمهامهم”،وفق تعبيره.

والتقى رئيس الحكومة هشام المشيشي مساء أمس الخميس 4 فيفري، بقصر الحكومة بالقصبة بمكوّنات الائتلاف الحكومي حيث تمّ بحث” أزمة أداء الوزراء المُزَكّين” من مجلس نواب الشعب وخيارات الحكومة أمام هذه المُعضلة.

وحضر  الاجتماع رئيس كتلة النهضة عماد الخميري ورئيس كتلة الإصلاح حسونة الناصفي ورئيس كتلة قلب تونس أسامة الخليفي والقيادي في الحزب عياض اللومي، وعن الكتلة الوطنية حضر رئيسها رضا شرف الدين ومثّل حزب تحيا تونس وكتلتها النائب حسين جنيّح. 

وقد أكد رئيس الحكومة هشام المشيشي – وفق  مصادرنا- الحرص على أن يتم إيجاد حل لهذه الأزمة من خلال التواصل مع رئيس الجمهورية ووفق مقتضيات الدستور ومصلحة البلاد خاصة أمام تعطّل أوجه عديدة من عمل الحكومة رغم الجهود للتقليص من الآثار.