لطفي الرياحي لبوابة تونس: “البطاطا الفاسدة” تؤكّد ضرورة تكوين رصيد إستراتيجي

الصناعيون يتسبّبون في تفاقم ارتفاع أسعار البطاطا.. رئيس منظمة إرشاد المستهلك يحذّر

قال لطفي الرياحي رئيس منظمة أرشاد المستهلك إنّ شحنة “البطاطا الفاسدة” التي وصلت إلى تونس، تثبت ضرورة عمل سلطة الإشراف على تكوين “رصيد إستراتيجي” من المنتجات والمواد الأساسية، لضمان احتياجات المستهلكين خلال فترة تقاطع الفصول أو نقص الإنتاج.

وأضاف لطفي الرياحي في تصريح لبوابة تونس: “أكّدنا دائما ضرورة تكوين مخزون إستراتيجي، خاصة لتحقيق الأمن الغذائي، مع الحرص على عدم توريد منتجات أو مواد غذائية ما دامت متوفرة في تونس”.

وأشار لطفي الرياحي إلى فتح بحث تحقيقي بخصوص “البطاطا الفاسدة” الموردة إلى تونس لتعديل السوق المحلية، حيث تقوم وزارة التجارة بمتابعة الملف بالتنسيق مع الهياكل الرقابية.

وشدّد محدثنا في هذا السياق، على ضرورة تطوير العمل الرقابي على صعيد متابعة جودة الشحنات والمواد الموردة إلى تونس، وهو الأمر الذي طرحه رئيس الجمهورية قيس سعيّد خلال لقائه وزير التجارة، مؤكّدا ضرورة أن “تكون الرقابة قبلية وبعدية”، وفق تعبيره.

وبخصوص شحنة “البطاطا الفاسدة”، لفت رئيس منظمة إرشاد المستهلك إلى عدم توفر تأكيدات واضحة إلى حدّ الآن بخصوص مصدرها، حيث تشير بعض معلومات غير مؤكدة إلى أنها مستوردة من مصر، في حين تقول معطيات أخرى غير ثابتة بدورها إنها تركية المنشإ.

وعلى صعيد متصل، تطرّق لطفي الرياحي إلى تسعير البطاطا بـ1900 للكغ، وهو إجراء لم يكن كافيا لمكافحة احتكار هذه المادة، في ظل نقص التزويد وارتفاع الأسعار في فترة تقاطع الفصول.

وبيّن محدثنا بهذا الخصوص، أنّ أيّ منتوج مسعر يقع اقتناؤه بالضرورة من قبل المستهلك العادي إلى جانب الصناعيين الذين يشترونه بأسعار أغلى، وهو ما يؤدي إلى فقدانه من الأسواق.

وتابع: “هذه الظاهرة تكرّرت بالنسبة إلى العديد من المنتجات والمواد، فعلى مستوى المطاعم ومحلات الأكلات السريعة، نجد أنّ أغلبهم يستعملون البطاطا، رغم النقص الكبير الذي يشتكي منه عموم المواطنين، وكذلك الفنادق والمنشآت السياحية”.

واستدرك: “في كل مرة نواجه فيها أزمة في بعض المنتجات مثل الحليب، فإنّ الصناعيين يقومون باقتناء كميات كبيرة تفوق حاجياتهم على حساب المستهلك العادي”.

ولفت الرياحي في هذا الإطار إلى أنّ التسعير يعدّ من الآليات المعتمدة لتفادي الغلاء المشط عند تسجيل أزمة نقص في التزويد، لكن الطلب الكبير من جانب الصناعيين يتسبّب في النهاية في الارتفاع المشط للأسعار واستفحال ممارسات الاحتكار.