الحكومة التونسية مُطالبة بتوفير تمويلاتٍ لميزانية الدولة خلال الأسابيع القادمة بقيمة 8 مليار دينار من أجل ضمان سداد نفقاتها وأجور الموظفين، وفق مشروع قانون الميزانية التكميلي (المُحيّن) لسنة 2020.
ورغم تقلّص عجز الميزانية التكميلية لعام 2020 من نحو 14% في الصيغة الأولى لمشروع القانون إلى 11.4 % في النسخة الجديدة، فإنه يستوجب على الحكومة تعبئة تمويلات إضافية في حدود 8.1 مليار دينار مقابل 10,3 مليار دينار في المشروع السابق.
ووفق الوثيقة ذاتها، سيبلغ حجم الدين العمومي 88% من الناتج المحلي الإجمالي أي حوالي 97.7 مليار دينار مقابل 90 بالمائة و 100 مليار دينار في الصيغة الأولى من مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020.
وكانت حكومة هشام مشيشي قد تقدّمت بطلب إلى البنك المركزي لتمويل عجز الميزانية التكميلي 2020، لكن محافظ البنك المركزي مروان العباسي رفض الطلب، وحمّل الحكومة والبرلمان مسؤولية المخاطر التي سينجر عنها اتخاذ قرار السّماح للبنك المركزي بالتمويل المباشر لخزينة الدولة، مُنبهاً إلى أن هذا الإجراء سيؤدي مباشرة إلى إشكاليات ارتفاع نسب التصخم وانخفاض قيمة الدينار.