اعتبر الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي، لسعد اليعقوبي، اليوم الخميس 21 سبتمبر، أنّ الاستشارة الوطنية حول إصلاح التعليم لن تأتي بالجديد.
وأوضح اليعقوبي لجوهرة أنّ الاستشارة تتنافى مع ما وصفه بالجهد الكبير الذي بُذل منذ 2015، إلى جانب عدم توفير إمكانات مادية كبيرة، وعدم إدماج المدرسين والفاعلين التربويين ضمن مشاريع الإصلاح.
وشدّد على أنّ الإصلاح الذي لا ترافقه خطة حكومية لتمويل مجهود إصلاح التعليم، سيلقى مصير المحاولات السابقة نفسه.
واعتبر اليعقوبي أنّ التقاعد المبكّر للمدرسين عمّق النقص الحاصل في إطار التدريس وزاد الأزمة استفحالا، إلى جانب التقليص في ميزانيات المؤسّسات التربوية العمومية ومضاعفة كلفة التعليم.
وعن جديد العودة المدرسية، أكّد كاتب عام جامعة الثانوي، أنّه لا جديد يُذكر سوى الهدوء خلافا لسابقاتها، معتبرا أنّ الواقع لم يتغيّر كثيرا وسيزداد الوضع سوءًا، ما لم تضع الدولة برامج ومخطّطات للبحث عن مصادر تمويل لإصلاح التعليم وإنقاذ المدرسة العمومية.
ولاحظ اليعقوبي أنّ العودة المدرسية الحالية لم تختلف عن سابقاتها والنقائص هي نفسها، خاصّة النقص في إطار التدريس، لافتا إلى أنّ الوزارة لم تتجاوب مع مطالب تفعيل الاتّفاقية بانتداب ألف نائب ضمن دفعة الـ4 آلاف نائب مثلما تنصّ عليه الاتّفاقية.
ويوم 11 سبتمبر، أشرف سعيّد على اجتماع وزاري خُصّص لبحث الخطوط العريضة للاستشارة الوطنية حول التعليم، حيث تمّت مناقشة الأسئلة المُزمع طرحها في الاستشارة، قبل استخلاص النتائج لوضع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للتعليم، وفق ما أوردته رئاسة الجمهورية.
وشدّد سعيّد على ضرورة تمتيع التونسيين بحقّهم في التعليم على قدم المساواة، مؤكّدا تمسّك الدولة بالمرفق العمومي للتعليم، وأنّه لا مستقبل لتونس دون تعليم جيّد، مشيرا إلى ضرورة أن تكون عملية الإصلاح شاملة وألّا يشوبها أيّ نقص.
وأكّد أنّ الاستشارة ليست حكرا على جهة معيّنة بل من حقّ الجميع المشاركة فيها.
وتزامنا مع العودة المدرسية، أعلن وزير التربية محمد علي البوغديري أنّ الاستشارة الوطنيّة لإصلاح النظام التربوي، قد انطلقت فعلا بالتزامن مع انطلاق الموسم الدراسي الجديد، مشيرا إلى أنها نزلت على موقع الاستشارة وستدوم مدّة ثلاثة أشهر وستكون مفتوحة للجميع.
وأضاف أنّ هناك 5 محاور تهمّ الامتحانات الوطنيّة والتكوين المهني.
ولفت الوزير إلى أنّ الاستشارة الوطنيّة لإصلاح التعليم هي إتاحة للفرصة أمام جميع التونسيّين للمشاركة في إصلاح هذا القطاع الحيوي، مبيّنا أنّ السلطة ستعتمد على نتائج هذه الاستشارة اعتمادا كليّا.