قضت محكمة تايلاندية بسجن رجل (28 عاما) بتهمة إهانة الذات الملكية في منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتُعدّ عقوبة إهانة الملكية في تايلاند من بين الأقسى في العالم. وتُعتبر جماعات حقوقية أنّ هذه العقوبة تستخدم لقمع حرية التعبير.

ورأت محكمة في مدينة شيانغ راي الشمالية أنّ مونغول تيراكوتي (29 عاما) الناشط على وسائل التواصل الاجتماعي، والذي يعمل في تجارة الملابس، مذنب في قضيتيْ تشهير منفصلتين بالملكية.

وقال محامي المتّهم إنّ عقوبة موكله كانت السجن 42 عاما، لكنّ المحكمة خفّفتها بعد إدلائه بشهادته.

وأضاف أنّ مونغول ينوي تقديم استئناف، وقد وافقت المحكمة على إطلاق سراحه بكفالة قدرها 300 ألف بات (9.100 دولار).

ويمكن أن تصل عقوبة إهانة الذات الملكية في تايلاند إلى السجن 15 عاما لكل تهمة.

ويواجه مونغول أيضا تهمة تشهير ثالثة منفصلة بشأن منشورات على الإنترنت تعود إلى العام الماضي، وسيمثل مجدّدا أمام المحكمة في مارس/آذار المقبل.

وقال سوناي فاسوك كبير الباحثين في “هيومن رايتس ووتش”، إنّ الحكم بالسجن 28 عاما، هو ثاني أعلى عقوبة سجن تصدرها محكمة تايلاندية في قضية قدح وذمّ للذات الملكية.

وفي عام 2021 أصدرت محكمة تايلاندية أخرى حكما قياسيا بالسجن 43 عاما بحق امرأة تمّ التعريف عليها باسمها الأول أنشان، إثر إدانتها بإهانة النظام الملكي. وحجب محامو حقوق الإنسان اسم عائلتها لحماية أقاربها.

وكانت عقوبتها الأولية السجن 87 عاما، وهي ما تزال تقبع في السجن حتى الآن.

وفي حين أنّ القانون يهدف الى حماية العائلة المالكة التايلاندية من التشهير والإهانات والتهديدات، فإنّ البند 112 من قانون العقوبات يتمّ توسيع نطاقه ليشمل أيّ انتقاد للنظام الملكي.

وشهدت السنوات الأخيرة تراجعا في توجيه الاتّهامات بإهانة الذات الملكية، لكن في أعقاب الاحتجاجات الجماهيرية عام 2020 للمطالبة بالتغيير الديمقراطي وإصلاح النظام الملكي عادت هذه القضايا إلى الواجهة.

ورُفع أكثر من 200 قضية ضدّ نشطاء مؤيّدين للديمقراطية منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2020، وفقا لمحامين تايلانديين في حقوق الإنسان.