فيديو
المزيد
طرح عدد من النوّاب مقترح قانون لحماية الحيوان في سابقة تشريعية، وفق تعبير النائب بمجلس الشعب شكري البحري.
وقال النائب في تصريح للإذاعة الوطنيّة، اليوم الاثنين 11 أوت: ”تم تقديمه رسميا يوم 23 جويلية 2024، وإحالته تمت بتاريخ 1 أوت 2024″.
أهم الأخبار الآن:
وتابع: “وهذا المقترح يرسخ الحماية التشريعية للحيوان في تونس ويهدف إلى حماية الانسان والحيوان على حد السواء في إطار مبدأ الصحة الواحدة”.
وأكد النائب أن في حماية الحيوان حماية مباشرة للإنسان، ومن خلالها ”نحمي التوازن البيئي والكون”، وفق تعبيره.
وانتقد الممارسات الوحشيّة التي تمارس على الحيوانات.
وأضاف أن مقترح القانون يتضمن 11 فصلا و12 بابا.
وأشار النائب إلى الباب 11 المتعلق بالأحكام الجزائية، وقال: ”اقترحنا من خلال هذا الباب أنه يعاقب بالسجن من سنة إلى 3 سنوات مع خطية تصل إلى 2000 دينار، كل من يتعمد الاعتداء على حيوان إذا أفضى الاعتداء إلى عاهة مستديمة، ويكون العقاب مدة 5 سنوات في حال أدى الاعتداء إلى الموت لأن الاعتداء على الحيوان جريمة”.
وتابع في هذا الإطار: ”الفصل 23 يتعلق بسوء معاملة الحيوان، وينص على أنه يعاقب بالسجن من 16 يوما إلى شهر وبخطية مالية قدرها 500 دينار الأشخاص الذين يسيئون معاملة الحيوان على ملكهم أو على ملك غيرهم وتتشدد العقوبة في حال العود”.
أما الفصل 94 فينص على أنه يعاقب بخطية تتراوح بين 100 دينار و1000 ألف أو بإحدى العقوبتين كل من يتسبب في قتل حيوان أليف عن غير قصد أو بإهمال.
ويتزامن الحديث عن هذا المقترح مع تداول واسع في منصات التواصل الاجتماعي لاعتداء وحشي على كلب في سوسة من طرح حارس عقار.
وتسبب الاعتداء في كسور على مستوى الرقبة والضلوع، مما استدعى تدخل جمعية الرفق بالحيوان في سوسة ومحاولة إنقاذه وعلاجه لدى طبيب بيطري، قبل أن يموت.
وقد تم الاحتفاظ، يوم الجمعة الماضي بذي الشبهة بعد مراجعة النيابة العمومية، وذلك بعد أن تقدمت الجمعية بعريضة دعوى لدى وكيل الجمهورية.
أضف تعليقا