بحث وزير الداخلية كمال الفقي، ووزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن آمال بالحاج، سبُل تأمين عودة نشاط رياض الأطفال والمحاضن، وسُبل تذليل الصّعُوبات القائمة على مُستوى توفير الموارد البشريّة وإتمام أشغال الصّيانة.

 كما قرّر الوزيران إثر جلسة عمل، الجمعة 1 سبتمبر، إحداث لجنة مُشتركة لضبط برنامج تدخّل مرحلي للغرض يشملُ في مرحلة أولى العمل على افتتاح 8 رياض بلديّة في أفضل الآجال على أن يتمّ لاحقا استكمال فتح أكثر من 40 روضة بلديّة أخرى.

واتّفق الفقي وبلحاج على مُواصلة التصدّي بحزم لانتشار فضاءات الطفولة الفوضويّة، ومضاعفة الجهود لتأمين تطبيق القانون على المخالفين، واختصار آجال تنفيذ قرارات الغلق.

كما أكّدا أهميّة الجهود المشتركة للتصدّي لكلّ أشكال العنف ضدّ المرأة طبقا لمقتضيات القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلّق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة، داعييْن إلى مزيد تنسيق مجهودات الوزارتين في إطار تحسين شروط تطبيق هذا القانون الرياديّ ضمانا لحقوق النساء ضحايا العنف.

وشهدت جلسة العمل المصادقة على قرار مشترك للوزيرين يتعلّق بإحداث لجنة جهويّة لمتابعة الفضاءات الفوضويّة ومراقبتها، التي تستقبل أطفالا دون الحصول على الترخيص اللاّزم أو كرّاس الشروط المنظّم في المجال.

وينصّ هذا القرار المشترك على إضافة ممثّل عن المنظمات المهنيّة في قطاع الطفولة بالجهة إلى تركيبة اللجان الجهويّة المحدثة للغرض.