أصدرت لجنة احترام الحريات وحقوق الإنسان تقريرها الدوري في إطار متابعتها أوضاع حقوق الإنسان  والحريات في تونس في السنوات الأخيرة خاصة بعد 25 جويلية 2021.
وأتى تقرير اللجنة بلغاته الثلاث، العربية والفرنسية والإنجليزية، الذي تضمّن 46 صفحة على  تفاصيل الأحداث السياسية التي عاشتها تونس في السنتين الأخيرتين إلى غاية 30 جوان الماضي مع تدقيق في تسلسلها الزمني والوقوف بالتحليل وتضمين المقاربة الحقوقية لكل حدث.
وعاد تقرير لجنة احترام الحريات وحقوق الإنسان إلى تطورات ملف “التآمر على أمن الدولة” منذ 11  فيفري 2023 وما تبعته من موجة اعتقالات لعدد من الناشطين السياسيين والحقوقيين ومن تحسيس وطني ودولي للجنة بما قالت إنه خروقات شابت الملف وهو ملف حقوقي بامتياز مع الدعوة المتجددة إلى إطلاق سراح الموقوفين وغلق الملف.
كما تناول التقرير حيثيات إيقاف عدد من قيادات حركة النهضة والمطالبة بحقها في التمتع بضمانات المحاكمة العادلة.
كما تطرق تقرير لجنة احترام الحريات وحقوق الإنسان إلى عدة قضايا أخرى مع تقديم المقاربة الحقوقية للأحداث ومنها ما لحق القضاة وبعد حلّ المجلس الأعلى للقضاء في 12 فيفري وما ترتّب عنه من عزل 57 قاضيا قالت إنه كان دون سند وجيه إضافة إلى الانزياح بالمؤسسة القضائية من دورها  سلطة إلى وظيفة وضرب استقلالية المؤسسة القضائية وهو ما تبعه تدخل في عمل القضاة وتوجيههم في مختلف المحاكم وتدخل وزارة العدل في عمل القضاة وتوجيه عملهم.
 وذكر التقرير أيضا واقع عمل المحامين ومُخلفات الزجّ بعدد منهم في أتون المحاكمات ومنهم من هو في السجن مثل غازي الشواشي ورضا بلحاج ومنهم من هو ملاحق وينتظر وقوفهم أمام قاضي التحقيق مثل أحمد نجيب الشابي والعياشي الهمامي وبشرى بلحاج حميدة.
واعتبر التقرير أن ذلك يأتي ضمن مناخ مُعاد للحريات والمحاكمات دون ضمانات قانونية مع التطرق إلى عدة إشكالات إجرائية لم يقع احترامها من قبل القضاة طيلة سير قلم التحقيق في عدة قضايا ومنها ما يتعلق بمسائل تهم حملات مجتمعية لنصرة حقوق الأشخاص مثل حملة “تعلم عوم “بعد مقتل الشاب عمر العبيدي وحملة “مانيش مصباب” المتعلقة بالنفايات وتبعاتها الصحية والاقتصادية على أهالي عقارب من ولاية صفاقس وذلك طيلة سنة 2022.
كما اهتم التقرير الوطني الأول للجنة بمسألة احترام الحريات وحقوق الإنسان وواقع الممارسة الصحفية من خلال عدة وقائع تم فيها التضييق على عمل الصحفيين وهرسلتهم واقتيادهم إلى مراكز الأمن أو فتح بحث تحقيقي بشأنهم.
وأشار التقرير إلى دعوة اللجنة الحقوقية السلطات التونسية إلى تطبيق الاتفاقيات الدولية وحسن معاملة المهاجرين وضمان سلامتهم الجسدية وتوفير مستلزمات الحياة الكريمة لهم ورفض ترحيلهم القسري بعد ما لحقهم  من وصم وميز عنصري في الأشهر الأخيرة.
وتطرقت لجنة احترام الحريات وحقوق الإنسان في تقريرها أيضا ومن خلال وقائع موثقة الاعتداءات التي طالت النقابيين في قطاعات النقل والثقافة والشؤون الاجتماعية ودعت إلى احترام الحريات النقابية مع استعدادها للتنسيق مع جمعيات حقوق الإنسان والمنظمات الوطنية الشريكة من أجل مواصلة نشر قيم الحريات والدفاع عن مساجين الرأي والدفع إلى عودة احترام حرية الضمير والمساواة بين الجنسين والعمل على رصد الانتهاكات وتوثيقها ودفع التضامن بين منظمات حقوق الإنسان المغاربية والمتوسطية والدولية.
يشار إلى أن لجنة احترام الحريات وحقوق الإنسان تعمل في تونس منذ 1996 من أجل تكريس الحريات والسعي إلى إطلاق سراح مساجين الرأي والعمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان واحترام الحريات الأساسية وإطلاق سراح المساجين السياسيين ومعتقلي الرأي.