لجنة برلمانية تنظر في مقترح البنك البريدي

تستمع لجنة المالية والميزانية بالبرلمان اليوم الاثنين، إلى جهة المبادرة بشأن البنك البريدي.

وقال النائب زياد الماهر على صفحته بفيسبوك إنّ اللجنة ستواصل أعمالها عبر الاستماعات والتقييمات لمناقشة المقترح.

وأشار النائب في تدوينته إلى إمكانية إدماج مقترح البنك البريدي ضمن قانون مكافحة الإقصاء المالي.

وفي تصريح سابق لبوابة تونس، قال النائب زياد الماهر، إنّ البنك البريدي يهدف إلى إنصاف الفئات الضعيفة والمهمشة.

وأفاد أنّ 65% من التونسيين محرومون من المعاملات البنكية والقروض.

واعتبر النائب أنّ البنك البريدي ليس بدعة ومعمول به في أكبر اقتصادات العالم، على غرار أمريكا وأوروبا وآسيا إضافة إلى دول عربية.

وأوضح أنّ مقترح قانون البنك البريدي جاء لإنصاف فئة كبيرة من التونسيين الذين لا يتمتعون بالقروض الاستهلاكية أو التجارية.

وأكّد أنّ البنك البريدي سيمنح فئة كبيرة من التونسيين فرصة الحصول على قروض استهلاكية أو تجارية على غرار البنوك.

واعتبر أنّ الخدمات المتطورة والرقمية للبريد التونسي ووجود أكثر من ألف فرع له بمختلف مناطق الجمهورية خاصة الريفية سيعطي البنك البريدي مجالا أوسع للوصول إلى الفئات الضعيفة والمهمشة.

كما اعتبر النائب أنّ البنك البريدي سيقطع الطريق أمام عديد المعاملات غير القانونية.

وشدّد على أنّ مقترح قانون البنك البريدي سيقضي على الإقصاء المالي لفئة كبيرة من التونسيين.

من جهة ثانية، قال زياد الماهر، إنّ البنك البريدي سيمنح الحرفيين وأصحاب المشاريع الصغرى آفاقا أرحب لتطوير أنشطتهم ودفع عجلة الاقتصاد.

وأوضح النائب أنّ البنك البريدي لا يتعارض مع نشاط البنك العمومية أو الخاصة وأيضا الجمعيات التنموية وغيرها من الجمعيات التي تنشط في مجال الإقراض.