أكد عضو مجلس نوّاب الشعب ظافر الصغيري أن لجنة المالية رفضت الفصل 24 المتعلق بالترفيع في المعاليم الموظفة على الكحول والألعاب والطابع الجبائي للسفر، والذي كانت الحكومة تقترحه في إطار البحث عن موارد إضافية لتمويل الصناديق الاجتماعية.
واعتبر أن هذا الإجراء لا يعالج الأزمة الهيكلية للصناديق الاجتماعية، كما قد يمس بالمقدرة الشرائية للمواطنين، مشددا على ضرورة البحث عن حلول مستدامة بدلا من اللجوء المتكرر إلى الترفيع في المعاليم والأداءات.
وأوضح الصغيري، في تصريح لإذاعة إكسبراس اليوم الخميس 19 نوفمبر، أن رفض الفصل المتعلق بتمويل الصناديق الاجتماعية لا يعني تجاهل الحاجة إلى توفير الموارد المالية اللازمة لها، بل يستوجب من الحكومة تقديم تصور واضح بشأن مصادر التمويل البديلة.
كما أشار الصغيري، إلى أن الفصل 49 من قانون الميزانية يفرض، في صورة إدخال تعديلات لها انعكاسات مالية، تحديد الموارد التي ستعوض النقص الحاصل في المداخيل أو تغطي النفقات الإضافية، مؤكدا أن لجنة المالية تنتظر الاستماع إلى وزيرة المالية، وربما إلى وزير الشؤون الاجتماعية، من أجل مناقشة الحلول الممكنة لأزمة الصناديق الاجتماعية، خاصة أن المبلغ المقترح لتوفير التمويلات يبلغ 150 مليون دينار.
وشدّد النائب على أن معالجة الأزمة لا يمكن أن تقتصر على فرض معاليم إضافية، بل يجب أن تشمل إصلاحات أعمق، من بينها إدماج الاقتصاد الموازي في الدورة الاقتصادية المنظمة، وتحسين استخلاص المساهمات الاجتماعية، وتطوير حوكمة الإدارة وتحديثها.
ودعا إلى تحسين مناخ الأعمال ومراجعة التشريعات التي تعطل الاستثمار، وتسهيل الإجراءات أمام التونسيين المقيمين بالخارج وتشجيعهم على بعث المشاريع والاستثمار في تونس، بالنظر إلى أهمية مساهمتهم في الاقتصاد الوطني.
في سياق متّصل، لفت نائب رئيس لجنة المالية أن النقاشات المتعلقة بمشروع قانون المالية كشفت عن وجود فجوة بين الاعتمادات المرصودة والحاجيات الفعلية لمختلف القطاعات والفئات المستفيدة، سواء تعلق الأمر بالمؤسسات الصغرى أو الشركات الأهلية أو الأشخاص ذوي الإعاقة أو الجهات الأقل تنمية.
وأشار الصغيري إلى مصادقة اللجنة على الفصل 13 المتعلق بالمؤسسات الناشئة، والذي يتضمن الترفيع في خط التمويل إلى 13 مليون دينار، في شكل قروض مساهمة دون فائدة خلال سنتي 2027 و2028.
كما تطرق إلى الفصل 15 المتعلق بالمؤسسات الصغرى والاقتصاد الأخضر، مشيرا إلى النقاشات التي شهدها بشأن محدودية الاعتمادات وغياب خطوط تمويل مخصصة للاقتصاد الأخضر والأزرق والاقتصاد الدائري.
وفيما يتعلق بالفصل 16، المتعلق بتمويل المبادرات الخاصة، أشار إلى إقرار اللجنة تمويلات يمكن أن تصل إلى 200 ألف دينار لفائدة خريجي التعليم العالي، عبر البنك التونسي للتضامن، بنسبة فائدة تفاضلية تبلغ 5٪، ومدة سداد تصل إلى ست سنوات.
أما بخصوص الفصول 17 و18 و19، فقد تناولت النقاشات تمويل المشاريع لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة والجهات الأقل تنمية، حيث أشار إلى وجود 835 مسجلا خلال سنة 2026، تمت الموافقة على 477 ملفا فقط، بقيمة تمويلات بلغت 4.3 مليون دينار.
كما أشار إلى الفصل المتعلق بقروض الاستثمار التي يمكن أن تصل إلى 40 ألف دينار، بنسبة فائدة تبلغ 5٪.
وبخصوص الشركات الأهلية، أوضح نائب رئيس لجنة المالية، أن النقاش داخل اللجنة كشف عن اختلاف في وجهات النظر بين النواب، بين من يعتبرها نموذجا تنمويا واعدا ومن يدعو إلى تقييم موضوعي لنتائجها.
وأشار إلى أن وزارة المالية أكّدت تمويل أكثر من 100 شركة أهلية بقيمة 28 مليون دينار عبر البنك التونسي للتضامن، إلى جانب توقيع اتفاقيات مع 12 بنكا، مع إضافة خط تمويل جديد لدعم التمويل الذاتي دون فائدة.
كما أفاد ظافر الصغيري أن اللجنة تطرقت إلى الفصول المتعلقة بالامتيازات الجبائية للمبادر الذاتي، وتمديد الإعفاء الجبائي لمدة أربع سنوات، إلى جانب الفصول المتعلقة بالصيدلية المركزية والوكالة التونسية للأدوية، والتي تتضمن تمديد الإعفاء من المعاليم الديوانية والأداء على القيمة المضافة على الأدوية الموردة إلى نهاية سنة 2027.
وشملت النقاشات أيضا فصولا تتعلق بتوحيد نسبة الأداء على القيمة المضافة في حدود 7٪ لمجامع طب الشغل، ودعم إدماج الأطفال من طيف التوحد في رياض الأطفال، والتخفيف من العبء الجبائي على السكن الاجتماعي، فضلا عن منح الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي والامتيازات الجبائية للجمعيات.


