طالبت لجنة العدالة بجنيف بفتح تحقيق دولي في حادثة تسليم السلطات الجزائرية النائب السابق سيف الدين مخلوف لتونس.
واعتبرت اللجنة أن الجزائر ارتكبت خرقا واضحا عندما سلمت مخلوف وهو متمتع بصفة طالب لجوء لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين منذ جويلية 2024.
كما كشفت اللجنة في بيان السبت، وضعية احتجاز مخلوف في الجزائر بشكل تعسفي وقالت إنه “حُرم من التواصل مع الهيئات الأممية خلال تلك الفترة”.
وأضافت: “تسليم لاجئ سياسي قد يواجه خطر التعذيب أو المحاكمة غير العادلة يشكل انتهاكاً لالتزامات الدول بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقية جنيف لعام 1951”.
كما دعا البيان الدولي الجزائر إلى “تقديم توضيح عاجل بشأن الأساس القانوني لعملية التسليم”، محملة السلطات التونسية “المسؤولية عن سلامة مخلوف الجسدية والقانونية”.
ويوم 18 جانفي الماضي سلمت الجزائر مخلوف لتونس رغم أنه لاجئ سياسي في خطوة أثارت جدلا واسعا محليا وخارجيا، خاصة وأن مخلوف ملاحق قضائيا بسبب قضايا تصفها هيئات دولية بأنها “ذات طابع سياسي”.