لجنة التشريع العام بالبرلمان تنظر في مقترح قانون منظم لمهنة عدول الإشهاد

نظرت لجنة التشريع العام بالبرلمان اليوم الجمعة، في مقترح القانون الأساسي المنظم لمهنة عدول الإشهاد.

وأكّد أصحاب المبادرة خلال جلسة استماع، أنّ هذه المهنة وقع تنظيمها بمقتضى القانون عدد 60 لسنة 1994 وقد أصبح من الضروري تطويره مواكبة للواقع الاقتصادي والاجتماعي.

ووفق بلاغ البرلمان، قدّم النواب الأهداف التي يرمي إلى تحقيقها المقترح ومن بينها توفير الأمن القانوني للمتعاقدين وذلك باعتماد الحجة العادلة شرط صحة في التعاقد ضمانا لشفافية المعاملات المالية ولضمان استخلاص الجباية المنجرة عن العقود المحررة.

وبيّنوا أنّ توسيع مجالات تدخّل عدول الإشهاد يهدف إلى تخفيف العبء عن المرفق القضائي.

كما ثمّن النواب مراجعة القانون المنظم لمهنة عدول الإشهاد على أن يكون ذلك بالتوازي مع مراجعة القوانين المنظمة للمهن المتشابهة تفاديا لتداخل المهام وتضارب الاختصاصات.

وأكّدوا الدور التشريعي لمجلس نواب الشعب في مراجعة القوانين التي تنظم عديد المهن دون الانحياز إلى قطاع على حساب آخر.

وشدّدوا على أنّ بوصلة المجلس تتّجه نحو ضمان حقوق المواطن وتيسير الخدمات عبر سنّ نصوص قانونية متكاملة ومنسجمة تعبر عن ثورة تشريعية حقيقية.

وأشاروا إلى أنّ المقترح سيكون موضوع دراسة مستفيضة ونقاش موسع مع الجهات المتداخلة.

من جانبهم، عبّر النواب أصحاب المبادرة عن انفتاحهم على كل الأفكار والمقترحات الرامية إلى تجويد النص وضمان آثاره الإيجابية على مرفق العدالة، وفق بلاغ البرلمان.