طالبت لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام بالبرلمان رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتقرير كتابي بخصوص شبهات الفساد وتضارب المصالح المتعلّقة بالأعضاء المعنيين بالتعديل الوزاري الأخير.
كما أوضحت اللجنة، في مراسلة رسمية وجّهتها الثلاثاء 2 مارس، أنها طلبت من من رئيس الهيئة مدها بالمآلات القضائية لهذه الملفات إن وجدت.
وجاءت مراسلة اللجنة البرلمانية في إطار بحث حلول لأزمة التعديل الوزاري الذي بقي معلّقا منذ أكثر من شهر بسبب رفض رئيس الجمهورية أداء اليمين الدستورية لوجود شبهات فساد تتعلّق ببعض الوزراء.