سياسة

لتقديم ميزانية الدولة.. الحشاني يلقي خطابا في البرلمان يوم 17 نوفمبر

أعلن مكتب مجلس نواب الشعب أن الجلسات العامة المخصصة للنظر في مشروعي ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2024، ستكون يوم 17 نوفمبر الجاري.

وستُفتتح الجلسات ببيان رئيس الحكومة أحمد الحشاني حول  مشروع ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي ومشروع قانون المالية قبل النقاش العام، ثم الاستماع إلى بيانات رئيس الحكومة وأجوبته.

كما سيتم عرض مشاريع المهمات والمهمات الخاصة ومناقشتها والتصويت على الاعتمادات الخاصة بكل مهمة، ثم المرور إلى النظر في مشروع قانون المالية لسنة 2024 والتصويت عليه.

وقرّر مكتب المجلس إحالة  مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2024، على لجنة المالية والميزانية لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.

كما نظر المكتب في ثلاثة مشاريع قوانين، وقرر إحالتها على اللجان المعنية وهي كالآتي: 

  • مشروع قانون يتعلق بتنظيم التجارة الدولية بأصناف الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض عدد 2023/37، سيُحال على لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري.
  • مشروع قانون يتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط عدد 2023/38 : تقرر بالإجماع إحالته على لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية.
  • مشروع قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 41 لسنة 1996 المؤرخ في 10 جوان 1996 المتعلق بالنفايات ومراقبة التصرف فيها وإزالتها عدد 2023/ 39، سيُحال على لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة.

كما تداول المكتب مراسلة موجهة من محافظ البنك المركزي التونسي إلى رئيس البرلمان حول التقرير السنوي للبنك لسنة 2022 الذي يتناول بالتحليل أهم التطورات  المسجلة في المجال الاقتصادي والمالي على الصعيدين الوطني والدولي سنة 2022، وما تم إنجازه في مجال السياسة النقدية والمساهمة في الاستقرار المالي.

 وقرر البرلمان تعيين جلسة عامة لمناقشة هذا التقرير بحضور محافظ البنك المركزي في النصف الثاني من شهر ديسمبر 2023.

كما أحال مكتب البرلمان مقترح مشروع تجريم التطبيع على رؤساء اللجان للنظر فيه يوم 14 نوفمبر الجاري قبل الاجتماع للنظر في ما ستقدمه ندوة الرؤساء من مقترحات وتوصيات.