تدرس الدول الأوروبية إعادة فرض الخدمة العسكرية الإلزامية لتعزيز قدراتها الذاتية في مواجهة أي عدوان روسي، مدفوعة بخشيتها من احتمال فك الولايات المتحدة ارتباطها الدفاعي، وحرب موسكو المستمرة منذ ثلاث سنوات ضد أوكرانيا.
فاجأ قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غزو أوكرانيا مطلع عام 2022 أوروبا، وتزايدت المخاوف بشأن متانة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في ظل التغييرات الجذرية التي يدخلها الرئيس دونالد ترامب على السياسة الخارجية الأميركية، وتشديده على وجوب أن تهتم أوروبا بأمن القارة.
ويقرّ كل من المحللين العسكريين والحكومات الأوروبية بأن خطر العدوان الروسي حقيقي، بل وأعلى بكثير مما كان عليه خلال ثلاث سنوات.
يقول ألكسندر بوريلكوف، الباحث في معهد العلوم السياسية بجامعة هايدلبرغ، إن “الجيش الروسي اليوم أكبر وأفضل مما كان عليه في 24 فيفري 2022. لدى الروس نوايا عدائية تجاه دول البلطيق والجناح الشرقي للاتحاد الأوروبي“.
وتفيد دراسة شارك بوريلكوف في إعدادها لصالح مركز بروغل البحثي ومعهد كيل، أن أوروبا قد تحتاج إلى 300 ألف جندي إضافي لردع العدوان الروسي، بالإضافة إلى 1.47 مليون عسكري في الخدمة حاليا.
التفكير في التجنيد الإلزامي
ويوضح الباحث “يجب أن يؤدي التجنيد الإلزامي دورا في توفير أعداد كبيرة كهذه من القوات الجديدة“.
ويسعى القادة، من باريس إلى وارسو، إلى زيادة الإنفاق الدفاعي لدولهم في مواجهة التهديدات الأمريكية بسحب ضماناتها الأمنيّة لأوروبا.
لكن العديد من الدول، بما في ذلك فرنسا وبريطانيا، تعاني لتجنيد العديد والاحتفاظ بهم.
وقد تكون إعادة فرض شكل من أشكال الخدمة العسكرية، الإلزامية أو الطوعية، أصعب.
وبحسب استطلاع رأي أجرته مؤسسة يوغوف، تؤيد غالبية في فرنسا (68%) وألمانيا (58%) الخدمة العسكرية الإلزامية للشباب.
في المقابل، ينقسم الإيطاليون والبريطانيون بشأنها، بينما يعارضها غالبية الإسبان (53%).
لكن الدراسات تظهر أيضا أن العديد من الأوروبيّين غير مستعدّين للدفاع عن بلدانهم في ساحة المعركة.
وتوضّح الخبيرة الفرنسية بينيديكت شيرون التي تدرس الروابط بين المجتمع والقوّات المسلّحة “في مجتمع ليبرالي، أصبح فرض القيود العسكرية شبه مستحيل“.
وتضيف “ما دام لا يوجد غزو، فإن تقبّل التكاليف السياسية لمعاقبة الرافضين للاستدعاء، يبدو أمرا لا يمكن تصوّره“.
حوافز
وألغت معظم الدول الأوروبية التجنيد الإجباري بعد الحرب الباردة، باستثناء تسع دول لم تعلّقه بتاتا وهي اليونان، قبرص، النمسا، سويسرا، الدنمارك، إستونيا، فنلندا، النروج، وتركيا.
وأعادت ليتوانيا العمل بالتجنيد الإجباري في 2015، بعد عام من ضم روسيا لشبه جزيرة القرم في جنوب أوكرانيا.
وحذت السويد حذوها عام2017، ولاتفيا عام 2023. ولكن نظرا إلى التكاليف السياسية والاقتصادية، لا تعتزم معظم الدول الأوروبية الخمس الأكثر إنفاقا في حلف شمال الأطلسي، أي فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وبولندا، لجعل الالتحاق بالقوات المسلحة إلزاميا.
وأعلنت بولندا التي ألغت التجنيد الإجباري في عام 2008، مؤخرا عن خطط لتقديم تدريب عسكري إلى مئة ألف مدني سنويا، بدءا من 2027.
وسيكون هذا البرنامج طوعيا، بينما تخطط السلطات لاعتماد نظام “دوافع وحوافز”، حسب رئيس الوزراء دونالد توسك.
في ألمانيا، أعرب المستشار فريدريش ميرتس عن تأييده لإعادة اعتماد سنة إلزاميّة يمكن للشباب خلالها أداء الخدمة العسكرية أو المجتمعية.
وفي بريطانيا، تم تسريح آخر جنود الخدمة الوطنية عام 1963، ولا تخطط الحكومة للعودة عن ذلك.
وصرّح بات ماكفادن، وزير شؤون مجلس الوزراء “لا ندرس التجنيد الإجباري، لكننا أعلنا بالطبع عن زيادة كبيرة في الإنفاق الدفاعي“.
البحث عن سبل
في فرنسا، حيث انتهت الخدمة الإلزامية عام 2001، يبحث الرئيس إيمانويل ماكرون عن سبل لتشجيع الشباب على الخدمة العسكرية.
وأكد في تصريحات للصحفيين نشرت السبت أن فرنسا باتت تفتقد “الوسائل اللوجستية” لإعادة فرض الخدمة الإلزامية، لكنه يريد “البحث عن سبل لتعبئة المدنيين”، وسيُصدر إعلانا بهذا الشأن في الأسابيع المقبلة.
ويرى المؤرخ العسكري الفرنسي ميشال غويا أن إعادة فرض الخدمة الوطنية “ستعني تحويل جزء كبير من الجيش إلى مراكز تدريب“.
في إيطاليا، استبعد وزير الدفاع غيودو كروسيتو إعادة فرض الخدمة، لكنه أيد فكرة إنشاء قوة احتياط.
ويرى باحثون أن على سياسيي أوروبا الغربية التعلم من دول الشمال الأوروبي ودول البلطيق، وخاصة فنلندا والسويد. وتمتلك فنلندا التي تتشارك حدودا طويلة مع روسيا وغزاها الاتحاد السوفيتي عام 1939، إحدى أكبر قوات الاحتياط في أوروبا.
ويؤكد بوريلكوف “ما يزال الانقسام بين الشرق والغرب مشكلة. قلة من الناس في أوروبا الغربية على استعداد للقتال“.
ويعتبر أن إقناع الأوروبيين بالتطوع يتطلب حملات مناصرة.
ويوضح “هناك أيضا علاقة بين ما إذا كان الناس يرون أن الانتصار ممكن في الحرب وما إذا كانوا يرغبون في الخدمة، لذا فإن التحسين الجذري للقدرات العسكرية الأوروبية سيزيد ثقة الناس فيها“.
ويؤكد ميشال غويا أن الأوروبيين صُدموا بهشاشتهم وضعفهم دفاعيا.
ويشير إلى أن الدعم الأمريكي “ينحسر، والعديد من الدول الأوروبية تقرّ بأنها في النهاية، مكشوفة بعض الشيء“.