أفادت وزارة المالية، سهام نمصية، اليوم الثلاثاء، أنّ الفصل 36 من مشروع قانون المالية لـ2025 والمتعلق بتخفيف جباية الحليب المجفّف موجّه أساسا للصناعيين والمهنيين مما يخفف الضغط على الحليب الطازج خلال فترة نقص الإنتاج.
وأوضحت الوزيرة، خلال مناقشة مشروع قانون المالية بالبرلمان، أنّ قرار تخفيف جباية الحليب المجفّف تتعلق بالحليب كامل الدسم ونصف الدسم من خلال تمكين المورّدين من التخفيف من المعاليم الديوانية أو توقيف العمل ببعضها، وبالتالي توجيهه بالأساس إلى المقاهي والنزل والصناعيين.
وقالت الوزيرة إنّ هذه الفترة تسجّل نقصا في مادة الحليب والتي تعرف بما يسمّى نقص الإنتاج وتمتد إلى حدود فصل الربيع، وتشهد في الغالب نقصا في الإنتاج مقابل حاجة السوق إلى هذه المادة.
وأشارت نمصية إلى أنّ توريد الحليب المجفّف سيخضع لترخيص من وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، وفق برنامج قائم على الحصص السنوية المؤطرة.
وحول جباية تحويل المنتوجات الفلاحية، أوضحت نمصية أنّ الإنتاج الفلاحي والصيد البحري في تونس لا يخضع للأداء على القيمة المضافة في حين يخضع تكييس المنتوجات الفلاحية وتعليبها إلى 7% على غرار إنتاج بعض المصبّرات.
وات