إثر الحكم بالسجن الصادر عن القضاء العسكري التونسي ضدّ عدد من نواب ائتلاف الكرامة والمحامي مهدي زقروبة في قضية “المطار”، تواترت ردود الفعل من السياسيين والنشطاء الحقوقيين، مندّدة بالقرار معتبرة إياه ظلما وإمعانا من السّلطة في سياستها ضد خصومها، وفق تعبير كثيرين.

واعتبر عضو جبهة الخلاص الوطني رضا بلحاج، أنّ المحاكمة لم تتوفّر فيها أبسط قواعد المحاكمة العادلة للمدنيين أمام المحاكم العسكرية.
وقال بلحاج في تدوينة على فيسبوك، مساء الجمعة 20 جانفي/كانون الثاني: “يتواصل توظيف القضاء العسكري لتصفية الخصوم السياسيين”.

أما السياسي لزهر العكرمي، فعبّر عن استغرابه من صدور هذه الأحكام، بقوله: “لم أتوقّع يوما أنّنا سندرك هذا الحد من الصفاقة”.

بدورها، علّقت الحقوقية بشرى بلحاج حميدة على الموضوع، وندّدت بمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، معتبرة أنّ السلطة تتعامل بسياسة الكيل بمكيالين في التعامل مع خصومها وأصدقائها.

وقالت: “مازلت أحلم بقضاء مستقلّ وعادل وهادىء. أحيّي كل قاض وقاضية يقاوم ويعمل لضمان العدل للجميع، ولا يحكم إلا بالقانون”.

أما الناشط السياسي حبيب بوعجيلة، فعبّر عن تعاطفه مع نواب ائتلاف الكرامة، واعتبر الحكم “مواصلة للتشفي والانتقام منهم”.

كما تحدّث المحامي مهدي زقروبة -أحد المعنيين بالحكم- وقال: “أُشفق على من أصدر هذا الحكم، وأعبّر عن تضامني معه”.

وأضاف متوجّها إلى القضاة الّذين أصدروا الحكم: “نفّذتم تعليمات قصر قرطاج، فسيف الإعفاءات الظالمة، الذي غُدر به خيرة القضاة بهدف ترهيبهم وتجويعهم وتركيعهم، أصبح وظيفة بيد  قيصر تونس المتوحّد”.

  كما أعلنت جبهة الخلاص الوطني عن عقد ندوة صحفية صباح غد السبت لتقديم مختلف الحيثيات المتعلّقة بها.