اقتصاد تونس

لا زيادة في أسعار العمولات البنكية حتى نهاية 2024

اتّفقت الإدارة العامة لتعديل الرقابة الاحترازية بالبنك المركزي مع المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، على تجميد الزيادات في أسعار العمولات البنكية الموظّفة حتى نهاية 2024.
وشمل الاتفاق، الحاصل أمس الخميس، أيضا إلزام البنوك انطلاقا من 2025 بعدم إقرار زيادات في تعريفة العمولات إلّا بترخيص من البنك المركزي.

معضلة الحسابات المجمّدة

وقال رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، لطفي الرياحي، إنّ الجلسة خُصّصت للتباحث حول الخدمات البنكية.
بالإضافة إلى تشكّيات الحرفاء بخصوص الحسابات البنكية المجمّدة، والتي ورغم غلقها تواصل البنوك توظيف عمولات عليها.
فضلا عن الارتفاع المشط للتعريفات البنكية الموظفة وضرورة توفّر الشفافية بين الحرفاء والبنوك.
كما تناول اللقاء ضرورة الإسراع في تحديد الخدمات المجانية وتعريفة كل خدمة.
وما تزال هذه الإجراءات في مرحلة النقاش على مستوى مجلس النواب.
وأوضح الرياحي، في تصريح لـ”وات” أنّه تم الحسم خلال الجلسة في مسألة الحسابات المجمّدة بنسبة 90٪.
وبيّن الرياحي أنّه أصبح بإمكان الأشخاص الذين تم تجميد حساباتهم تقديم شكوى في الغرض للبنك المركزي.
وأشار إلى أنّه ستتم دراسة الوضعيات حالة بحالة حتى يتمكّن الحرفاء من التمتّع بقروض رغم تجميد الحسابات.
وقال: “سنركّز حاليا على الجانبين التشريعي والقانوني سواء عبر إصدار قانون أو منشور من البنك المركزي ينظم التعامل بين البنوك وحرفائها”.

مصلحة للرقابة وفريق ميداني

كما وقع الاتفاق على أن يحتوي كشف الحساب البنكي فهرسا توضيحيا يتضمّن تعريفة كل خدمة بنكية وطرق اعتمادها بالتفصيل.
وتمّ خلال الاجتماع الاتفاق حول بعث مصلحة للرقابة على مستوى البنك المركزي.
بالإضافة إلى إحداث فريق للرقابة الميدانية يقوم بزيارة البنوك والتحقّق من تطبيق الإجراءات الجديدة.
فضلا عن تركيز مصلحة لرقابة المعاملات والممارسات البنكية مع الحرفاء.
وكان المجلس البنكي والمالي أعلن، يوم 8 فيفري، عن إمكانيّة تمتّع حرفاء البنوك بمراجعة نحو الانخفاض للتعريفات وحتى مجانية عديد الخدمات، وذلك على مدى سنة 2024.