فيديو
المزيد
أكّد وزير التشغيل والتكوين المهني، رياض شود، أهميّة ثورة تشريعية لتمكين الشركات الأهلية من الانطلاق في النشاط.
وقال وزير التشغيل لإذاعة الديوان، إنّ “التشريعات الموجودة لا تتلاءم مع هذا الخيار الاقتصادي القائم على المبادرة الجماعية ومبادئ التضامن والتكافل والنفع الاجتماعي”.
أهم الأخبار الآن:
وشدّد الوزير على أنّه “لا رجوع عن خيار الشركات الأهلية”، معتبرا أنّه من الخطإ تقييمها بهذه السرعة، مبرزا أنّ دور الدولة توفير الآليات والتشريعات حتى تنطلق الشركات الأهلية في النشاط.
وأوضح وزير التشغيل أبرز الامتيازات الجديدة لفائدة الشركات الأهلية الواردة بميزانية 2025 ومن بينها الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة وإحداث آلية للضمان حتى تتمكّن هذه الشركات من الحصول على قروض من البنوك مع تنويع مصادر التمويل.
وأشار إلى أنّه تمّ إمضاء اتفاقية مع 5 بنوك لتمويل الشركات الأهلية، فيما تقدّمت 3 بنوك أخرى بمطالب للانخراط في تمويل الشركات الأهلية.
أضف تعليقا