تونس

لا تمتلك إلاّ 4، تونس في حاجة إلى 19 مليار متر مكعب من المياه

 قالت الخبيرة في الموارد المائية والتغيرات المناخية، روضة القفراج، إن “حل اشكالية الاجهاد المائي الكبير الذي تعيشه تونس، لا يتطلب حلولا تقنية ولكن خيارات وارادة سياسية وتخطيطا محكما للموارد المائية”.
وأوضحت الخبيرة خلال ندوة علمية حول ندرة المياه في تونس، انتظمت مساء أمس الاثنين، في كلية الطب بصفاقس، ببادرة من الجامعة التونسية للبيئة والتنمية بالتعاون مع نادي ليونس كلوب صفاقس-طينة، بمناسبة اليوم العالمي للبيئة، إنّ “الاجهاد المائي الكبير الذي تعيش تونس تحت خطه، يبقى قائما رغم نزول الأمطار وإمتلاء السدود والمائدة المائية، باعتبار أنّ المخزون المائي في تونس، يقدر ب 500 متر مكعب للفرد الواحد، في حين أنّ المواطن في تونس وفي العالم، في حاجة الى 1000 متر مكعب في السنة لكي يعيش، كما ان تونس في حاجة الى 19 مليار متر مكعب في السنة من الموارد المائية  في حين أنّ تونس لا تمتلك الا 4 فاصل 2 مليار متر مكعب من الموارد المائية” أي خُمس الحاجيات.
واعتبرت أنّ استراتيجية الدولة في مجابهة الاجهاد المائي وندرة الماء، تستوجب “تشخيص الوضع في مرحلة اولى، وتخطيطا محكما للموارد المائية والقيام بالاصلاحات اللازمة لشبكات المياه للحد من تسرّب المياه المهدورة، والحد من ضياع الماء في المناطق السقوية العمومية والخاصة، وتجديد القنوات والمحافظة على المناطق التي تشكو اهدارا في الموارد المائية”، مجددة قولها “انه حتى في حال نزول الغيث وامتلاء السدود فان المخزون المائي في تونس غير كاف لبلوغ التنمية، حيث يجب البحث عن حلول بديلة اخرى مثل تحلية مياه البحر، و الاستمطار ومعالجة المياه المستعملة “..
من جهتهم اعتبر عدد من المتدخلين في هذه الندوة، أنّ معضلة الاجهاد المائي وندرة المياه في تونس، تعود أساسا الى غياب النظرة الاستشرافية وسوء الحوكمة في الموارد المائية والاستثمار فيها، وعدم مراقبة الآبار التي يتم حفرها بطريقة غير قانونية، والمياه المهدورة في الفلاحة والمناطق السقوية، حيث أثبتت آخر الاحصائيات أنّ11 الف بئر تم حفرها بطريقة غير قانونية و80 بالمائة من الموارد المائية يتمّ استغلالها في الفلاحة، داعين إلى ضرورة ترشيد استهلاك الماء الصالح للشراب واستهلاك المياه المستعملة كحل على المدى القصير.

معتقلو 25 جويلية