انضمّت مصر لأوّل مرّة إلى قائمة الحكومات التي تستخدم الجنود الأطفال في العمليّات العسكرية، وذلك في التقرير السنوي للاتّجار بالبشر الصّادر أخيرا عن الحكومة الأمريكيّة.

واعتبرت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، في بيان، هذا القرار خطوة مهمة نحو “التوثيق والمحاسبة على الانتهاكات التي تقع في شمال سيناء منذ سنوات بلا رادع”.

وقالت المؤسسة إنها وثّقت بشكل شامل في تقرير صدر أوت الماضي، استخدام الجنود الأطفال ضمن صفوف الميليشيات القبلية المسلحة الداعمة للجيش في شمال سيناء في حربها ضدّ عناصر تنظيم “ولاية سيناء” التابع لتنظيم الدولة. 

ويُذكر أنّ التصنيف جاء ضمن التقرير السنوي للاتجار بالبشر، الصادر عن الخارجية الأمريكية.
ويغطّي الفترة بين أفريل 2022 ومارس 2023، ويشمل قسما خاصّا باستخدام الجنود الأطفال في 19 دولة.
ويُجرّم القانون الدولي تجنيد الأطفال تحت سن الـ18 عاما.
ويعتبر تجنيد من هم تحت الخامسة عشرة جريمة حرب، يُساءل القائمون عليها دوليا.
ويُحظر التجنيد وفق نص القانون 127 لسنة 1980، بشأن الخدمة العسكرية والوطنية في مصر الذي ينصّ على أن سن التجنيد الإجباري يبدأ بعد إتمام سن الثامنة عشرة. 

وقامت العديد من المليشيات المسلحة القبلية في شمال سيناء باستخدام الجنود الأطفال في العمليات القتالية واللوجستية تحت إشرافٍ وتشجيع ودعم رسمي من قبل قوات الجيش المصرية.

وكشفت مؤسسة سيناء أنّ أوّل تلك المجموعات المسلحة الداعمة للجيش بدأت في الظهور منتصف عام 2015، لدعم السلطات المصرية في حربها على تنظيم ولاية سيناء، من بينها اتحاد قبائل سيناء الذي تشكل عام 2015 واستمر حتى 2020 في أداء أدوار محدودة.
وتتمثّل في توفير المعلومات الاستخبارية لقوات الأمن المصرية ومرافقة هذه القوات في غاراتها على أماكن اختباء عناصر التنظيم.

وينصّ قانون حظر استخدام الجنود الأطفال الأمريكي على وقف أيّ مساعدات عسكرية أو أمنيّة تقدّمها الحكومة الأمريكيّة إلى الحكومات الضالعة في استخدام الجنود الأطفال، إلاّ في الحالات التي يقوم فيها البيت الأبيض بالتنازل عن تلك الاشتراطات إن كان ذلك في مصلحة الأمن القومي الأمريكي.

ويُذكر أنّ إدارة بايدن حجبت 85 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر، فيما رخصت بالسماح بـ235 مليون دولار (من إجمالي 1.3 مليار) كان من المفترض حجبها لفقدان الحكومة المصرية الاشتراطات الخاصة بحقوق الإنسان والديمقراطية وكذلك بسبب تصنيفها ضمن الدول التي تستخدم الجنود الأطفال.

وأدانت منظمة هيومن رايتس ووتش قرار الإدارة الأمريكيّة رفع الحظر عن جزء من المعونة العسكرية لمصر، كانت معلّقة بسبب السجلّ المصري بخصوص ملفّات الديمقراطيّة وحقوق الإنسان.