جدّدت المنظمة التونسية للدّفاع عن حقوق ذوي الإعاقة الخميس 3 ديسمبر، طلبها لقاء رئيسيْ الجمهورية والحكومة لتبليغهما مطالبها والتساؤل بشأن مصير القرارات الحكومية التي اتّخذت لفائدة ذوي الإعاقة منذ سنوات ولم تُفعّل إلى اليوم.

الكاتبة العامة للمنظمة بوراويّة العقربي قالت في تصريح لـ “بوّابة تونس” إنّ مطلب المنظمة ليس مقترنًا باليوم الوطني والعالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، لأنها طلبت لقاء رؤساء الحكومات المتعاقبة لكن دون جدوى.

وأشارت إلى أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيّد ساهم في صياغة فصل في دستور 2014 يُعنى بذوي الإعاقة “لكنّه لم يتذكّرهم منذ وصوله إلى السّلطة”، رغم معرفته الدّقيقة بحاجيّاتهم “ولم يكلّف نفسه ذكر ذوي الإعاقة خلال تعداده للأمانات التي سيحرص على تأمينها طوال فترة ولايته” وفق قولها.

وأضافت العقربي أنّ الحكومة وعدت المنظمة ببعث هيكل خاص بذوي الإعاقة في عهد رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد  منذ 18 جويلية 2017 إلا أنّ هذا الهيكل لم ير النور إلى حدّ السّاعة.

وبينت أنّ الشّاهد تبنّى هذا القرار والّذي من المفروض أن يضمّ أعضاءً من الأشخاص ذوي الإعاقة والبقيّة من الأسوياء.

المنظّمة تقدّمت بعديد المطالب للقاء رئيس الحكومة منذ ذلك الحين لكنّها لم تتلقّ أيّ ردّ، رغم أنّه حقّ من حقوقها كمنظمة معترف بها وقائمة الذّات منذ 2012، كما أنّه لا تقع استشارتهم في كلّ القرارات التي تهمّ مجال اهتمامهم.

خيبة أمل في البرلمان واتحاد الشغل

 وعاتبت بوراويّة العقربي الاتحاد العام التّونسي للشّغل معبّرةً عن استغرابها من عدم اهتمامه بحقوق ذوي الإعاقة والدّفاع عنها رغم أنّ العشرات منهم من أصحاب الشّهادات وهم معطّلون عن العمل منذ أكثر من 10 سنوات.

كما توجّهت باللوم إلى البرلمان الّذي يضمّ لجنةً خاصّةً تعنى بذوي الإعاقة لكنّها لم تتّخذ أي إجراء أو قرار لصالحهم منذ مدّة طويلة، بل لم تستمع إليهم ولم تأخذ بعين الاعتبار مقترحاتهم قبل  صياغة ميزانية وزارة الشّؤون الاجتماعيّة لسنة 2021 وتمريرها إلى الجلسة العامة للتّصويت عليها.

إذلال وإقصاء

أفادت العقربي أنّ ما يتعرّض له ذوو الإعاقة في تونس “يدخل في خانة الإذلال والإقصاء خاصّة وأنّ جميع القوانين التي تحمي حقوقهم والتّي ناضلوا سنوات طويلة من أجل افتكاكها ليست مفعّلةً تمامًا”.

وأكّدت أن مجرّد الاطّلاع على الأوامر الحكومية بشأن الوظيفة العموميّة يبرز غياب أي إجراء يخصّ ذوي الإعاقة وحتّى تمتعهم بنسبة 5 % من الانتدابات الاستثنائية لم يتمّ تفعيلها إلى اليوم.