تُعد تونس من أكثر البلدان تأثراً بظاهرة الطّلاق حيث تبتُّ المحاكم التونسية يوميًّا في أكثر من 45 قضية طلاق، أي حوالي 16750 قضية طلاق في السنة، وهذه الأرقام في ارتفاع بحسب بيانات وزارة العدل.

عدد الطلبات المقدمة من الأزواج يتجاوز عدد الطلبات المقدمة من قبل الزوجات (9926 طلبًا قدمها الأزواج مقابل 6526 طلبًا قدمتها الزوجات خلال السنة القضائية 2016-2017 و9963 طلبًا قدمها الأزواج مقابل 6787 من قبل النساء خلال السنة القضائية 2017-2018).

وقال المحامي عماد القريشي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء إن عدد قضايا الطلاق والقضايا ذات الصلة ، كقضايا حضانة الأطفال مثلًا، التي تم رفعها إلى مكتبه قد زادت على مدار العام.

وأضاف أنّ العديد من الأزواج يعيشون بشكل منفصل لكنهم غير مطلقين ، بسبب تكاليف الطلاق المرتفعة التي لا يستطيع أي من الزوجين تحمّلها.

الطّلاق وكورونا
عديد المنظمات في تونس أطلقت صفارات الإنذار بسبب ارتفاع معدلات العنف الزوجي المسلط على المرأة داخل المنازل، خاصّةً خلال فترة الحجر الصّحّي الشّامل حيث تضاعفت الإشعارات التي تلقّتها المؤسسات المختصة 5 مرّات مقارنة بالمعدّلات العاديّة.

تضاعف أرقام العنف الموجّه للنّساء منذ بداية جائحة كورونا من شأنه أن يرفع في حالات الطّلاق وهذا يكشف عن تحولات عميقة يعيشها المجتمع التونسي منذ فترة الحجر الصحي.

وكشف تقرير لجمعية النساء الديمقراطيات، أنّ تأثير كوفيد-19 كان أشد وقعًا على النساء وعمّق الفوارق المبنية على الجنس.

الأسباب
أسباب الطلاق عديدة، أبرزها عدم الشعور بالمسؤولية وفق رؤية أستاذ علم الاجتماع صلاح الدين بن فرج مشيرًا إلى أن المتزوّجين غالبًا ما يصابون بخيبة أمل بعد الزواج من سلوكيات لم يتوقعوها.

تقول كوثر (مطلّقة عمرها 40 عامًا) إنها واجهت عادات تعتبرها غريبة من جانب زوجها خلال 14 سنةً من الزّواج، أدّت في نهاية المطاف إلى الانفصال والطّلاق.

أمّا الباحث في شؤون الأطفال والأسرة إبراهيم الرياحي فيفسّر نموّ ظاهرة الطلاق في تونس بعدة عوامل أبرزها المادية والنفسية حيث يرى أن تدهور القوة الشرائية يسبب إحباطًا بين التطلعات للأفضل من جهة ، ومحدودية القدرات المتاحة ، ما يؤدي إلى استخدام العنف أو قطع الرابطة الزوجية على حدّ قوله.