كونكت: على مجلّة الصرف استيعاب التحولات العميقة في الاقتصاد العالمي

استمعت لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، يوم 01 جوان 2026، إلى ممثلي كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية “كونكت” حول مقترح القانون المتعلق بإصدار مجلة الصرف.

وأكّد ممثلو الكنفدرالية أن مشروع مجلة الصرف لا يندرج ضمن خانة الإصلاحات الفنية أو الإجرائية المحدودة، بل يمثل أحد أهم الإصلاحات الهيكلية ذات الأثر المباشر في مستقبل الاقتصاد الوطني وقدرة تونس على الاندماج الفعلي في الاقتصاد العالمي.

واعتبروا أن المنظومة القانونية المنظمة للصرف تمثل اليوم إحدى الركائز الأساسية المحددة لمدى جاذبية البلاد للاستثمار، ولمستوى تنافسية المؤسسات الاقتصادية، ولقدرة الفاعلين الاقتصاديين على النفاذ إلى الأسواق والتمويلات والشراكات الدولية.

كما أشاروا إلى أن السياق الاقتصادي الوطني والإقليمي والدولي يفرض مراجعة شاملة وعميقة للإطار التشريعي المنظم للمعاملات المالية مع الخارج، بما يحقق التوازن بين متطلبات الانفتاح الاقتصادي وضرورات المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي.

وأبرزوا أن مجلة الصرف الجديدة مطالبة بأن تكون أداة استراتيجية لدفع الاستثمار وتحفيز المبادرة الاقتصادية واستعادة الثقة في مناخ الأعمال، لا مجرد إطار تنظيمي للعمليات الصرفية.

وأكد المتدخلون أن الإصلاح المنشود ينبغي أن يؤسس لانتقال نوعي من منطق الترخيص المسبق والقيود الإدارية إلى منطق الحرية الاقتصادية المؤطرة بالرقابة اللاحقة والحوكمة الرشيدة، بما ينسجم مع المبادئ الدستورية الضامنة لحرية المبادرة والاستثمار، ويعزز في الآن ذاته نجاعة الرقابة وحماية التوازنات المالية للدولة.

وفي هذا السياق، عرض ممثلو الكنفدرالية جملة من المقترحات الرامية إلى إرساء منظومة صرف حديثة ومرنة، تقوم على تكريس الحرية كأصل عام في المعاملات الاقتصادية. مع حصر الاستثناءات في نطاق ضيق ومحدد قانونًا. فضلاً عن مزيد تحرير المدفوعات الجارية المرتبطة بالنشاط الاقتصادي وتبسيط الإجراءات الإدارية وتحديد آجال ملزمة للرد على المطالب المعروضة على الإدارة، بما يكرس مبادئ الشفافية واليقين القانوني.

كما شددوا على ضرورة استيعاب التحولات العميقة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وخاصة تنامي الاقتصاد الرقمي وظهور نماذج أعمال جديدة قائمة على الخدمات العابرة للحدود والتكنولوجيا المالية.

واعتبروا أن أي إطار تشريعي جديد لا يراعي هذه التحولات سيجد نفسه عاجزا عن مواكبة التطورات المتسارعة وعن توفير البيئة الملائمة لاستقطاب الاستثمارات والطاقات والكفاءات.

ودعا المتدخلون إلى إرساء ضمانات قانونية واضحة تكفل للمستثمرين التونسيين والأجانب حرية التصرف في استثماراتهم وعائداتهم وفق ضوابط شفافة ومستقرة.

وأكّدوا أن وضوح القواعد القانونية واستقرارها يمثلان عنصرًا حاسمًا في بناء الثقة وتحسين ترتيب تونس ضمن المؤشرات الدولية ذات الصلة بالاستثمار ومناخ الأعمال.

وتمّ التطرّق إلى جملة من الإشكاليات القطاعية، وخاصة تلك المتعلقة بالنقل والخدمات اللوجستية. حيث تم التأكيد أن المنظومة الترتيبية الحالية لم تعد قادرة على مواكبة التطورات التي شهدتها التجارة الدولية وسلاسل التوريد العالمية، وهو ما يستوجب مراجعة النصوص المنظمة للقطاع بما يضمن تكافؤ الفرص بين مختلف المتدخلين ويدعم القدرة التنافسية للمؤسسات الوطنية.

وأكد ممثلو الكنفدرالية، في ما يتعلق بتمويل الاقتصاد، أهمية تطوير الآليات المالية الحديثة وإدماج صناديق الاستثمار المختصة ضمن المنظومة القانونية الجديدة، باعتبارها أدوات قادرة على تعبئة الموارد وتوجيهها نحو المشاريع المبتكرة والقطاعات ذات القيمة المضافة العالية.

أما بخصوص المنظومة الزجرية، فقد تمت الدعوة إلى تبني مقاربة أكثر توازنًا ونجاعة تقوم على التمييز بين المخالفات الشكلية المحدودة وبين الجرائم الصرفية الجسيمة ذات الأثر المباشر على الاقتصاد الوطني، بما يحقق التناسب بين الفعل والعقوبة ويعزز ثقافة الامتثال الطوعي للقانون دون إرباك النشاط الاقتصادي أو إضعاف جاذبية الاستثمار.

كما تم تأكيد ضرورة استشراف التحولات المستقبلية المرتبطة بالأصول الرقمية والتقنيات المالية المستجدة، من خلال وضع إطار تشريعي وتنظيمي واضح يحقق الأمن القانوني للمتعاملين ويضمن في الوقت ذاته احترام متطلبات الرقابة والشفافية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.