تونس

كورونا: عصيان مدني في تونس يخرق الغلق الشامل

لم يتقيد جزء كبير من التونسيين بإجراءات الحجر الصحي الشامل والغلق العام التي أقرّتها الحكومة الجمعة الماضي، وشهدت البلاد يوم الأحد 9 ماي (مايو) مظاهر عصيان مدني في عدة مناطق، وفي مختلف القطاعات.
وساند عدد من نواب مجلس الشعب العصيان المدني، فقالت النائب عن ولاية الكاف نسرين العماري على صفحتها في فيسبوك: “أضم صوتي لصوت أولاد بلادي…لا للالتزام بقرارات الحكومة الأخيرة وأتحمّل مسؤوليتي في ذلك”.
ويم الأحد 9 مايو، أوّل أيام الحجر الصحي، حافظت الأسواق على نشاطها المعتاد في عدد من الولايات، على غرار المنستير وتونس العاصمة وقابس وصفاقس وقفصة وسيدي بوزيد. وفتحت محلاّت بيع الملابس أبوابها أمام الحرفاء في عدّة جهات.
واحتجّ سوّاق التاكسي في تونس العاصمة والكاف شمال غربي تونس، الأحد 9 ماي، على قرار الغلق مطالبين الحكومة بالسماح لهم بالعمل خلال أيام العيد. وأغلقوا الطرقات بسياراتهم واصفين إجراءات الحكومة بالارتجالية.


السماح لسيارات التاكسي والنقل بين المدن بالعمل
ونال سواق التاكسي واللواج (النقل بين المدن) المحتجون مساء الأحد مطالبهم بعد قرار وزارة النقل السماح لقطاع التاكسي الفردي والجماعي وسيارات الأجرة بالعمل أيام الغلق العام.

ورغم ذلك احتج سواق سيارات الأجرة أمام وزارة النقل صباح الاثنين مطالبين بتوضيح القرار الخاص بنشاطهم مصحوبين بعدد من المواطنين الراغبين في العودة إلى ديارهم لقضاء عطلة العيد في بقية الولايات.
وعبر قطاع الصناعات التقليدية والصناعة والتجارة عن رفضه الحجر الشامل واعتبره مجحفا في حقه، حيث أعلن الاتحاد الجهوي بسوسة العصيان وطالب الحكومة بالعودة عن قرارها والترخيص للتجار وأصحاب المهن الحرّة بفتح محلاتهم والعمل خلال ما تبقى من شهر رمضان كونها فترة ذروة اقتصادية.


ونفّذ عدد من التجّار بولاية سوسة صباح الاثنين 10 ماي وقفة احتجاجية أمام مقر بلدية المدينة.أما المقاهي ففتحت أبوابها في عديد الجهات مساء الأحد ضاربة قرار السلطات بالغلق والحجر الصحي العام عرض الحائط. وعلى الرغم من تدخل الجهات الأمنية لتطبيق القانون، إلا أن المواطنين أصروا على الجلوس في المقاهي رافضين المغادرة بحسب ما أظهرته مقاطع فيديو.

كما ظهر تجّار وأصحاب مقاهي في سيدي بوزيد والكاف في مسيرات ليلية معبرين عن غضبهم من قرار الحكومة دون مراعاة وظروفهم الاقتصادية ودون التعويض لهم ماديا.

وكانت الحكومة قد أقرّت الجمعة 7 ماي قرار الحجر الصحي العام مدة أسبوع من 9 إلى 16 ماي يشمل منع التنقل بين الولايات ومنع تنقل وسائل النقل وغلق المحلات التجارية والمقاهي.